اخبار البلد

يتهيأ الرجل الثاني في قيادة جماعة الأخوان المسلمين الأردنية الشيخ زكي بني إرشيد لجملة من التساؤلات والإستفسارات الداخلية في التنظيم بعد إعلانه عدم وجود ما يمنع من دعم وإسناد "الدولة المدنية” في الأردن بالمرحلة اللاحقة.

وبدا واضحا ان "خلافات محتملة” داخل أطر الأخوان المسلمين قد ناقشت الموقف من تصريحات الشيخ إرشيد.

علنا عبر مراقب عام الجماعة الأخير الشيخ همام سعيد عن رفضه للدولة المدنية متمسكا بان منهج الدولة الوحيد هو الشريعة الإسلامية معتبرا ان دعوات الدولة المدنية غربية وليست من الإسلام في شيء .

وتقصد الشيخ سعيد أحد ابرز زعامات الصقور في التيار الأخواني إظهار موقفه المتباين مع موقف بني إرشيد حتى لا يثار أي جدل حول حقيقة وخلفية تأييد البيت الأخواني ومؤسساته لقصة العمل مع الدولة المدنية.

وكان تصريح إرشيد قد اثار صدمة عند جميع الأطراف عندما تحدث لمحطة سي إن إن عن ضرورة التحاور مع التيار العلماني قائلا بان الحركة الإسلامية لا ترفض الدولة المدنية.

نشطاء إسلاميون بارزون شككوا في ان تكون اراء إرشيد تحظى بالجماهيرية داخل قواعد الأخوان المسلمين .

وقد عبر عن ذلك بوضوح الشيخ سعيد والناشط النقابي أحمد ابو غنيمة الذي ندد علنا وعدة مرات بأي افكار مستوردة حول الدولة المدنية.

ويرى مراقبون ان تصريحات بني ارشيد في السياق تكتيكية وهدفها تمرير ترتيبات سياسية وبرلمانية بعد تشكيل كتلة الإصلاح الوطني المدعومة من قبل الأخوان المسلمين وقوامها 15 نائبا في البرلمان الجديد .

وقال ارشيد علنا بان المرحلة مرحلة تفاهمات "وطنية” لإستعادة هيبة البرلمان والمعادلة الدستورية مقترحا ان يبدأ حوار بين الإسلاميين والتيار العلماني للبحث عن توافقات وطنية مع الإستعداد لدعم مشاريع الدولة المدنية.

وكان علمانيون ومستقلون ومسيحيون قد شاركوا الأخوان المسلمين خلال الإنتخابات في قوائم الإصلاح الوطني .