اخبار البلد : قرر مجلس إدارة حساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة, صرف إجمالي راتب شهر لكل قاض بتاريخ 30/6/2011 , وصرف إجمالي راتب شهر إلى قضاة البلديات المتفرغين وفقاً لراتب أقرانهم في السلك القضائي، حسب ما افاد به الامين العام لوزارة العدل القاضي محمد الحوامدة.
وقال القاضي الحوامدة في تصريح الى «الراي» امس انه سيتم ايضا صرف هذا الراتب الاضافي الى اعوان القضاة من موظفي وزارة العدل ، نافيا استثناءهم من هذه المكافاة.
وكان عدد من اعوان القضاة قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد في قصر العدل وعدد من المحاكم للمطالبة بالعدالة في صرف المكافآت .
وقالوا في تصريحات صحفية أن الصندوق الذي جاء بمكرمة ملكية اسمه صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاة, مطالبين بتوحيد اسس صرف مكافآت القضاة وأعوانهم.
وينص نظام الصندوق على إنشاء حسابين مستقلين الاول (حساب القضاة) والثاني (حساب اعوان القضاء) حيث يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة, ويخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة والعاملين بصورة فعلية في وزارة العدل, ويكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة.
ويصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب اعوان القضاء مبلغا يعادل اجمالي راتب المشترك شهريا يصرف لمرتين في السنة حدا اعلى لوكلاء ادارة قضايا الدولة واعوان القضاء أو اي مبلغ تراه اللجنة مناسبا وبالتساوي لكل مشترك من اعوان القضاء لمرة واحدة أو اكثر في السنة على الا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف.
ويجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولة في حساب اعوان القضاء سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حدا اعلى, وللمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة سلفة مقدارها ستمئة دينار حدا اعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها للجنة وفقا للنموذج الذي تعتمدة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على ان يكون قد امضى اي منهم خدمة فعلية في الوزارة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا من موظفي الوزارة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة