جددت وزارة العمل دعوتها لاصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، في تصريح صحافي اليوم، ان لجان التفتيش في الوزارة مستمرة بعملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة للتأكد من قانونية عملها، وفي حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق اصحاب العمل تصل الى إغلاق المنشأة او المؤسسة.
وأهاب الخطيب بأصحاب العمل التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة، مشيرا الى ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب التعاون والتكاتف والوقوف خلف القرارات الرامية الى إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة تدريجيا، لما لذلك من مصلحة للشباب والشابات الاردنيات الباحثين عن العمل.
واكد ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة مستمر لغايات تنظيم سوق العمل، واعطاء فرصة للعامل الاردني لدخول سوق العمل، نظرا لديمومة العمالة الاردنية واستمراريتها حال توفير الحماية الاجتماعية لها.
واشار الى ان حملات التفتيش ستشمل ارباب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل من حيث انتهاء تصريح العمل واستخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، واستخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها، وفي حال تم ضبط أي عامل بشكل مخالف يصدر الوزير قرارا بتسفيره حسب احكام قانون العمل إلى خارج المملكة.
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن، ويعملن بمهن اخرى او في المنازل دون تصاريح عمل، حيث سيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها.
واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات منهن، وفقا لإحكام قانون العمل، وتفعيل اي قانون نافذ آخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة", وان هذه الحملة "ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وكانت وزارة العمل قد نفذت 64050 زيارة تفتيشية خلال هذا العام، جرى خلالها ضبط 13209 عاملا مخالفا، وتم تسفير 5736 عاملا وتوجيه 10362 بين مخالفة وانذار لأصحاب العمل و 1108 انذارات واغلاق 515 مؤسسة.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، في تصريح صحافي اليوم، ان لجان التفتيش في الوزارة مستمرة بعملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة للتأكد من قانونية عملها، وفي حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق اصحاب العمل تصل الى إغلاق المنشأة او المؤسسة.
وأهاب الخطيب بأصحاب العمل التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة، مشيرا الى ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب التعاون والتكاتف والوقوف خلف القرارات الرامية الى إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة تدريجيا، لما لذلك من مصلحة للشباب والشابات الاردنيات الباحثين عن العمل.
واكد ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة مستمر لغايات تنظيم سوق العمل، واعطاء فرصة للعامل الاردني لدخول سوق العمل، نظرا لديمومة العمالة الاردنية واستمراريتها حال توفير الحماية الاجتماعية لها.
واشار الى ان حملات التفتيش ستشمل ارباب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل من حيث انتهاء تصريح العمل واستخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، واستخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها، وفي حال تم ضبط أي عامل بشكل مخالف يصدر الوزير قرارا بتسفيره حسب احكام قانون العمل إلى خارج المملكة.
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن، ويعملن بمهن اخرى او في المنازل دون تصاريح عمل، حيث سيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها.
واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات منهن، وفقا لإحكام قانون العمل، وتفعيل اي قانون نافذ آخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة", وان هذه الحملة "ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وكانت وزارة العمل قد نفذت 64050 زيارة تفتيشية خلال هذا العام، جرى خلالها ضبط 13209 عاملا مخالفا، وتم تسفير 5736 عاملا وتوجيه 10362 بين مخالفة وانذار لأصحاب العمل و 1108 انذارات واغلاق 515 مؤسسة.
