حازم عواد غنيمات

نحن الكتبة الحقوقين لدى المحاكم والذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبه لغايات الايفاد للمعهد القضائي والذين لا يتجاوز عددهم المائة وأربعون كاتبا في كافة أرجاء المملكه نرسل إليكم تظلمنا والمتمثل بما يلي :-

1- نحن الكتبة الحقوقيين والحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون _ كحد أدنى _ والذين تتجاوز معدلاتنا في مرحلة الثانوية العامة 75% ودرجة الجيد في المرحلة الجامعية وفقا لشروط القبول لغايات الايفاد للمعهد القضائي كما يشترط ألا يتجاوز العمر للكاتب خمسة وثلاثون عاما كحد أعلى .
2- رغم لأننا تخطينا الإمتحان تحريري والمقابلة شخصية بالإضافة للشروط السابقة الذكر ومنذ عام 2014 إلا أنه لم يتم إيفادنا للمعهد القضائي وحتى تاريخه علمأ بأن من تجاوز الاختبارات المذكورة أعلاه ثمانية وعشرون كاتبا فقط حيث تم إيفاد خمسة كتبة حقوقيين فقط وحرم الباقين من الالتحاق .
3- لقد تعرضنا نحن الكتبة الحقوقيين لأشد أنواع الظلم ألا وهو ظلم الأنظمة والقوانين حيث أن نظام المعهد القضائي الساري المفعول لا يتيح إلا لعدد لا يتجاوز الخمسة كتبه حقوقيين وكحد أقصى من الالتحاق للمعهد القضائي .
4- ومن الجدير بالذكر أن المعهد القضائي لا يقوم بالايفاد بشكل منتظم بحيث أن المعهد القضائي لم يطلب من موظفي وزارة العدل " الكتبة الحقوقيين " للايفاد و منذ ثمانية أعوام سوى في عام 2014 حيث تم إيفاد خمسة كتبة فقط مما يمثل ما نسبته 0.5 % من عدد الكتبة الحقوقيين الموجودين لدى المحاكم مما يعني أن على الموظف لدى وزارة العدل أن ينتظر مائة وستون عاما ليتم إيفاده للمعهد القضائي بناء على الانظمة السارية المفعول علما بأن من يتجاوز به العمر الخمسة وثلاثون عاما يفقد حقه في الايفاد وفقا للنظام الحالي .
5- إن المعهد القضائي وفي عدة مرات سابقة قام بإيفاد عدد لا بأس به ولكن من خارج وزارة العدل ( من منتسبي نقابة المحامين أو من برنامج قضاة المستقبل ) وتم إستثناء الكتبة الحقوقيين من الايفاد حيث لم يتم إيفاد أية كتبةحقوقيين بإستثاء مرة واحده وكان عدد الموفدين خمسة كتبة خلال ثمانية أعوام مضت .
6- فيما يتعلق بحاجة الأردن للكوادر القضائية فإن عدد القضاة في الاردن لا يتجاوز الألف قاض علما بأن عدد سكان المملكة الاردنية الهاشمية وبحسب آخر تعداد قد بلغ 9.5 مليون نسمه وفقا لتعداد عام 2016 مقارنة بعام 2013 والذي بلغ قرابة الثمانية ملايين نسمه وإن هذه الزيادة الغير مسبوقه للتعداد السكاني نتيجة الضروف المحيطة واللجوء إلى أراضي المملكه تتطلب بالضرورة زيادة أعداد القضاة لتتوائم مع هذه الزياده.

ويثور التساؤل هنا إذا ما كان موظفو وزارة العدل يتعرضون للظلم فأين يبحث المظلومون عن العدل ....

فما دام موظفو وزارة العدل يشكون الظلم فأين يبحث المظلومون عن العدل ....

سؤال بحاجة لإجابة ..... والجواب لدى الاقلام الحره ....

..