رفعت السلطات السعودية، أسعار تأشيرة دخول الشاحنات إلى أراضيها من 135 دينارا إلى 600 دينار، للتأشيرة التي مدتها 6 شهور، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود.
وقال الداود إن هذا القرار من شأنه زيادة الأعباء على قطاع الشاحنات الذي يعاني من أزمات متتالية بدأت من قرار إغلاق الحدود السورية والعراقية والذي كبد أصحاب الشاحنات خسائر مالية فادحة، تسببت بتكدس الشاحنات واضطرار أصحابها إلى بيعها والبحث عن عمل آخر.
وأكد أن مجموع استثمارات قطاع النقل تجاوز المليار و500 مليون دينار وعدد الشاحنات 18 ألف شاحنة وهناك أكثر من 5 آلاف شاحنة متوقفة جراء الأزمات والإغلاقات في دول الجوار، لافتا إلى أن هذا القطاع بات مهمشا وعلى وشك الانهيار ما لم تتدخل الحكومة لإنقاذه.
وأشار الداود إلى أن القرار الأخير للسلطات السعودية من شأنه إلحاق الضرر بالشاحنات الأردنية الذي يعاني بالأصل، إضافة إلى أن القرار يسؤثر على حركة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع يشهد حركة فوضى وغير منظم وبالتالي يجب تدخل الحكومة.
وأكد أن القرار أيضا سيخدم الشاحنة الأجنبية التي تدخل الأراضي الأردنية بدون أي تاشيرة وبالتالي يجب أن تعامل الشاحنة الأجنبية بالمثل، وسيؤثر على عملية تصدير السلع والمواد الغذائية والصناعية وسيزيد الأجور وبالتالي التسبب بخسائر للمزارعين.
ووفق الداود، هناك أكثر من 300 شاحنة أجنبية تدخل الأراضي الأردنية محملة بالمواد المختلفة بدون حصولها على أي تأشيرة، مما سيؤثر على الشاحنات الأردنية.
وأوضح أن هناك زيادة في عدد الشاحنات الأردنية يقابله قلة الطلب عليها وخصوصا بعد إغلاق الحدود السورية والعراقية، مشيرا إلى أن المنفذ الوحيد للشاحنات عبر الدول العربية هي السعودية، داعيا هنا إلى إعادة النظر في القرار وإلى تدخل الحكومة الأردنية لوقفه.
وقال الداود إن فرض رسوم تأشيرة على الشاحنات الأردنية يخالف الاتفاقيات الموقعة والتي تقضي بعدم تقاضي أي رسوم، مؤكدا أن أصحاب الشاحنات يرفضون دفع رسوم إضافية لحين العودة عن القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ولفت إلى أن أصحاب الشاحنات في الأصل يتقاضون أجور متدنية مقارنة بالكلف الحقيقية وبالكاد يغطون الكلف المترتبة عليهم من ترخيص ورسوم وصيانة للشاحنة وغيرها.
