ونفّذ الاعتصام بدعوة من نقابة المعلمين، التي طالبت، منذ الكشف عن المناهج المعدلة، بالتراجع عمّا وصفته "التحريفات والتشويهاتالتي أصابت المناهج"، مطالبة بمحاسبة وزير التربية محمد الذنيبات والفريق الذي أشرف على التعديلات.

وهتف المشاركون في الاعتصام برحيل الوزير، متعهدين بعدم تدريس المناهج المعدلة، والتلويح بإضراب واسع عن العمل في حال لم تتم العودة عن التعديلات التي أدخلت على المناهج، رافعين شعار "لن نُدرّس علمانيتكم".

كما رفعت المصاحف خلال الاعتصام، تعبيراً عن رفض المشاركين شطب عدد من الآيات القرآنية من المناهج المعدلة، معلنين "نعم للتطوير دون المساس بالأخلاق".

وأكد نقيب المعلمين، باسل فريحات، رفض النقابة للمناهج المعدلة، مستهجناً إصرار وزارة التربية والتعليم استثناء النقابة من جهود تطوير المناهج.

وانتقد فريحات الذي لفت إلى أن الاعتصام خطوة أولية سيعقبها خطوات تصعيدية، التعديلات التي أدخلت والتي بحسبه مست بالقيم الاجتماعية والإسلامية للمجتمع الأردني، وتلك التي مثلت خروجاً على الثورات العربية والقومية من خلال تحسين صورة العدو الصهيوني في المناهج الدراسية.

 

من جهتها، أعلنت عضو مجلس النواب الأردني، هدى العتوم، رفضها التعديلات، وقالت العتوم وهي تربوية وشغلت سابقاً منصب أمين سر النقابة: "الرد على الحكومة سيكون تحت قبة مجلس النواب".

وأشارت إلى أن كتلة "التحالف الوطني للإصلاح" النيابية التي تضم 15 نائباً، منهم أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- سيكون لها موقف معارض من المناهج المعدلة.

وأثيرت ضجّة كبيرة حول المناهج الدراسية، بعد أن أصدر مركز دراسات أردنية في يونيو/حزيران 2015 دراسة بعنوان "الداعشية في المناهج الدراسية"، وانتهت الدراسة التي أعدها الخبير التربوي الأردني، ذوقان عبيدات، إلى احتواء المناهج على أفكار دينية يتم استغلالها للترويج لكفر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

على إثر الدراسة قاد تربويون وكتاب صحافيون حملة لتغيير المناهج، وهي الحملة التي قوبلت برفض من الإسلاميين واعتبروها محاولة لطمس الهوية الإسلامية للبلاد، وانصياعاً لإملاءات غربية.