والصّدمة النّيابيّة أسبابها كثيرة، فالصّفقة الصّدمة تعقد بعد أن رفضها مجلس النّوّاب السّابق، هذا من جانب، ومن جانب آخر جاءت وقد انتفت مبرّراتها لدى الحكومة، ولا تستطيع أن تقدّم لها أسبابا موجبة، فالأردنّ اليوم يشهد توسّعا في استخدام الطّاقة البديلة، وتتسابق الشّركات على الاستثمار فيها، ومع توفّر البدائل في الجزائر وقطر وغيرهما، وبأسعار منافسة، ومع اشتداد الهجمة الصّهيونيّة على المقدّسات في فلسطين، وعلى الشّعب الفلسطينيّ وأرضه المقدّسة، ومع مواصلة الكيان الصّهيونيّ الاستخفاف بحياة الأردنيّين ومصالحهم، وآخرهم الشّهيد سعيد العمرو.

وفي ضوء ذلك بات مجلس النّوّاب اليوم أمام تحدّ كبير، فإمّا أن يجيز الصّفقة فيطفئ بارقة الأمل، الّتي لاحت لدى البعض - ولا أقول الشّعب الأردني – حيث تراجعت الثّقة بمجلس النّوّاب إلى مديات خطيرة بلغت 6% حسب دراسة المعهد الجمهوري في شهر نيسان الماضي، وإمّا أن يسجّل هدفا في مرمى الإحباط، فيؤسس لمرحلة يستعيد فيها المجلس هيبته كسلطة أولى في الدّولة الأردنيّة، وفقا للدّستور الّذي نصّ في مادته الأولى على أنّ نظام الحكم نيابيّ ملكيّ وراثيّ، فتنعقد عليه الآمال في تطوير الحياة السّياسيّة، بإقرار تشريعات حضاريّة تفعّل النّصّ الدّستوريّ ( الشّعب مصدر السّلطات ).

حمزة منصور