تقريبا حافظت حكومة الملقي على تشكيلتها السابقة مع تعديلات بسيطة غير جوهرية، فالوزارات السيادية بقيت على حالها، والفريق الاقتصادي استمر كما هو تقريبا.
اذًا هو تعديل اكثر منه تشكيل جديد، وهذا يؤكد ان الدكتور الملقي اراد واصر على ذلك، فالرجل يريد الحفاظ على نهجه الذي ظهر في الاشهر الماضية، كما ان الدولة لا تريد انعطافات كبيرة في سياساتها.
الحكومة تنظر للمسالة المالية كأولوية قصوى، وهاجسها انها ستذهب الى مجلس النواب بملف من الترتيبات الجديدة مع صندوق النقد الدولي.
هذا الامر يتطلب فريقا اقتصاديا على مستوى عال، والسؤال: هل هو متوافر في تشكيلة الحكومة؟ هل يملك حلولا خلاقة؟ هل سترتاح جيوبنا قليلا معه؟
قصة المناهج ستكون واحدة من التحديات الكبيرة امام الحكومة، وبقاء الدكتور الذنيبات في موقعه سيجعل من النقاش اكثر احتداما، وعلى ما يبدو ان صانع القرار يريد الاستمرار في نهج استهداف المناهج.
الانقسام الثقافي بعد اغتيال ناهض حتر، وانفاس الكراهية التي سادت، ايضا، تحتاج الى قراءة حكومية واعية ومتقدمة، وللأمانة انا لا اجدها متوافرة في الفريق الوزاري.
نعم هذه الحكومة بتشكيلتها اقل من التحديات التي تواجهنا، فلا هي تعبر او قادرة على تثبيت خطاب الهوية، ولا هي جامعة للكل، ولا هي بمستوى التحدي الذي نواجهه على حدودنا.
مع كل ذلك تستمر الحكومة على قاعدة كبير الموظفين وتسيير الاعمال، وسننتظر في قادم الايام ذاك الجدل بين المؤسسات «الحكومة والبرلمان» مع قناعتي بأنه لن يأتي بالجديد.
عمر عياصرة
