وبالمعنى تتراجع مسألة الحكومات البرلمانية الى سابق عهدها عند نقطة الصفر تماما، والامر بالمستوى الموجود صحيح طالما النواب افراد بغالبيتهم العظمى، وليسوا جماعات سياسية منظمة ذات برامج.
كما ان لعبة الكتل البرلمانية كشفت في كل المرات عن هشاشة لا يمكن ان تصل بحال من الاحوال الى جماعية في العمل السياسي او البرلماني أو الخدماتي ايضا وقد كانت كلها طوال الوقت ديكورا.
ورغم ان التوصيف لا ينسحب على مجموعة التحالف الوطني من النواب البالغ عددهم 15 نائبا، وقد ينضم اليهم آخرين، إلا ان الامر لن يغير حالا وليس متوقعا ان يحدث فرقا حقيقيا الا من حيث الشكل لجهة معارضة منظمة، لكنها لن تكون مؤثرة أمام واقع انحياز متوقع وروتيني بالاساس للجانب الحكومي من قبل اكثرية النواب وسيتبين ذلك وسيتجدد عن بدء مناقشة الثقة بالحكومة حيث ستنالها حكما ولم يسبق ان سقطت حكومة بنيل الثقة منذ عام 1989.
وعندما يقال إن الحال الديمقراطي في الاردن تراجع اكثر مما تقدم بالسنوات الاخيرة، فذلك لانعدام الحياة الحزبية السياسية، واستمرار طغيان التوزيع المناطقي والعشائري عليها، وهي على هذا الحال ديمقراطية ضيقة اساسها الاستقواء باستمرار الوجه العشائري والحصص المناطقية، ولا يعني تكسير القاعدة في عدد من الدوائر انتصارا او اختراقا للقاعدة القبلية او حتى مجرد خطوة نحو الطريق الصحيح؛ كون الثابت هو استمرار النظام السياسي على ما هو عليه، وليس من ادل على الامر من بقاء دوائر مخصصة للبدو واخرى لمناطق العشائر والقبائل الكبيرة، رغم انعدام الصفات القبلية والبدوية التي كانت تميزها وانسجامها مع روح العصر السائدة في الدولة، غير ان المحافظة عليها شكلا انما يعني نظرية تحت الطلب للنظام السياسي او خزانات آمنة، والامور لن يغيرها خالد رمضان ولا عبد الله العكايلة رغم انها رغبة واضحة في الاوراق النقاشية الملكية.