من أغرب الإصطلاحات الجديدة المستعملة في الأردن اصطلاح شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة، فما تملكه الحكومة بالكامل هو بالتعريف مؤسسة عامة وليس شركة. وتغيير الأسم لا يخدم غرضاً سوى إخراج تلك المؤسسات الحكومية من نطاق قانون الخدمة المدنية، بحيث يمكن لمدرائها أن يحصلوا على مزايا ويتقاضوا رواتب تزيد عما يتقاضاه الامناء العامون في الوزارات!.

نقول ذلك بمناسبة ما قيل عن التوصية بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة. وما قمنا به من توضيح عدم وجود مبرر لمثل هذه الخطوة التي تمثل تغييراً من أجل التغيير دون مبررات (راجع رؤوس أقلام 21/9/2016).

رئيس هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني دخل على الخط لدعم التوصية بتقديم حل هو أن تكون البورصة شركة تملكها الحكومة، الامر الذي يتناقض مع قوله أن الممارسات العالمية تؤيد أن تأخذ البورصة صورة شركة، فالممارسات العالمية لا تعني أن تملك الحكومات تلك الشركات التي أشار إليها.

في التجربة العملية ثبت أن تحويل مؤسسة عامة إلى شركة تملكها الحكومة هو تصريح لها بتحقيق خسائر كبيرة، واقتراض مبالغ هائلة بكفالة الحكومة لتغطية الخسارة وفشل الإدارة (راجع شركة الكهرباء الوطنية نيبكو) فلماذا نكرر هذه التجربة الفاشلة. وما هي المؤسسة العامة التي كانت متعثرة ثم نجحت عندما تحولت شكلاً إلى شركة مساهمة تملكها الحكومة.

كان على السيد الحوراني أن يعطينا الأسباب الموجبة لهذا التحويل التعسفي، وأن يدلنا بشكل خاص على العيوب المزعومة والاخطاء التي تقترفها بورصة عمان حالياً، والتي لا يمكن تصحيحها بغير التحول إلى شركة سواء كانت ملكيتها للحكومة أو لحيتان السوق المالي.

التوصية التي يراد لرئيس هيئة الأوراق المالية أن يؤيدها، (ولا خيار له في هذا) لا تقول بملكية الحكومة للشركة، لأن ذلك لا يغير شيئاً في مجال إدارة أعمال البورصة.

الحديث عن الكفاءة والتنافسية يفترض أن تكون البورصة شركة مساهمة ضمن القطاع الخاص يملكها حيتان السوق المالي، ليجنوا أرباحاً ويحققوا مصالحهم وليس لتحسين الكفاءة والتنافسية.

إذا كان لدى رئيس هيئة الاوراق المالية اقتراحات لتحسين الكفاءة والتنافسية في بورصة عمان فلماذا لا يطبقها الآن، حيث البورصة تعمل تحت إِشراف الهيئة، وتلتزم بتعليماتها وأوامرها أكثر من التزام شركة حكومية لها مرجعية أخرى غير الهيئة أو بالإضافة إليها.