انتهت الانتخابات النيابية بحلوها ومرها، وبات على النواب الـ130 أعضاء مجلس النواب الثامن عشر النظر، الآن، إلى داخل بيتهم النيابي، بعد أن كانت عيونهم شاخصة إلى معاركهم الانتخابية وصناديق الاقتراع.
الدورة البرلمانية ستبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، ولجلالة الملك أن يؤجل افتتاحها لمدة لا تزيد على شهرين، وفي هذا ترجح مصادر مطلعة أن يتم التأجيل لمدة شهر واحد فقط، أي أن تبدأ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
بيد أن مصادر أخرى تؤكد أن الدورة لن يتم تأجيلها لمدة شهر، على اعتبار أن المجلس أمامه الكثير من الاستحقاقات، أبرزها انتخاب رئيس له، ومكتب دائم ولجان مختلفة، وكذلك استحقاق الثقة بالحكومة، واستحقاق إقرار الموازنة، وكلها استحقاقات لا يمكن التملص منها أو تأجيلها، ولهذا ترجح تلك المصادر أن تبدأ الدورة في السادس عشر من الشهر المقبل.
أما الأمر الذي يجب أخذه بالاعتبار، أن ما سبق يبقى توقعات، وأن صاحب الصلاحية في دعوة المجلس للانعقاد وتأجيله جلالة الملك، كما أن جلالته أيضا صاحب الصلاحية في تكليف رئيس الحكومة في حال قدمت الحكومة الحالية استقالتها جريا على العرف الذي كان سائدا.
وفي كل الأحوال، سواء استقالت الحكومة أو لم تستقل، أو تم تكليف حكومة جديدة، فإنه ينبغي على المجلس الجديد منح الثقة للحكومة، وأن تقدم الحكومة، مهما كان شكلها، بيانا للحصول على ثقة المجلس أو اعتبار خطاب العرش الذي يفتتح به جلالة الملك أعمال الدورة العادية الأولى، بيانا لها.
في المجلس الماضي منح الملك مجلس النواب الحق بتسمية رئيس الحكومة، بيد أن أصواتا كثيرة تعالت بعد ذلك تطالب بأن لا يكون ذلك عرفا دائما، وأن يكلف جلالته رئيس الحكومة، وأن يقوم الرئيس المكلف بعقد مشاوراته مع المجلس والتقدم بطلب ثقة المجلس، وللمجلس الحق في منحه الثقة من عدمها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الصدد، تشير توقعات بأن لا تتم إعادة الشكل السابق من المشاورات، خاصة أنه رافقها الكثير من الاعتراضات ووجهات النظر، وخرج من بيت النواب من يطالب بعدم تكريسها، وأن يتم تفعيل مواد الدستور بحيث يقوم جلالة الملك بالتكليف، فيما يقوم الرئيس المكلف أو الرئيس الحالي بتقديم أوراق اعتماده لمجلس النواب، طالبا منحه الثقة.
هذا جزء من عمل المجلس الجديد في بدايات عمله، وسيكون ذلك مترافقا مع تحرك آخر لترتيب البيت الداخلي للمجلس، عبر انتخاب رئيس جديد للمجلس لمدة سنتين، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها اختيار رئيس لمجلس النواب لمدة عامين، وهذا ما كان ليتم لولا التعديلات الدستورية الأخيرة التي أدخلها أعضاء المجلس السابع عشر في الأمتار الأخيرة من نيابتهم على الدستور، وهو ما يعني أيضا أن انتخاب المكتب الدائم سيكون لعامين أيضا.
وستكون نية الترشح للرئاسة مفتوحة على احتمالات مختلفة، فهذا المجلس يوجد فيه ما يقرب من 74 نائبا جديدا، وهؤلاء يشكلون أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، وبالتالي فإن التعامل مع استحقاقات انتخابات الرئيس والمكتب الدائم ستكون مختلفة عما سبق، وبالتالي فإنه يمكن أن يترشح للموقع نواب جدد وقدامى.
ومن أبرز الأسماء التي يتردد أنها تفكر بخوض المنافسة على الرئاسة، الرئيس الأسبق للمجلس عبد الكريم الدغمي، وكذلك الرئيس السابق عاطف الطراونة، وخاصة أن قائمته التي خاض الانتخابات معها استطاعت أن تحقق أربعة مقاعد على مستوى محافظة الكرك.
ويدفع مقربون من النائب خميس عطية باتجاه خوضه غمار المنافسة على انتخابات الرئاسة، وقد بدأ بعضهم التحرك الفعلي لصالح عطية فور إعلان نتائج الانتخابات.
ومن الأسماء التي تتردد لخوض انتخابات رئاسة النواب، تحالف الإصلاح الوطني المدعوم من حزب جبهة العمل الإسلامي، حيث كان رئيس التحالف النائب عبد الله العكايلة واضحا في المؤتمر الصحفي امس عندما قال: "سنخوض معركة رئاسة مجلس النواب، ونطمح إلى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة"، وربما يكون العكايلة ذاته من أبرز النواب المتوقع أن ينافسوا على مقعد الرئاسة.
كما تبرز أسماء نواب آخرين يتوقع أن يبادروا بالإعلان عن نيتهم خوض غمار المنافسة على موقع الرئاسة كالنائب يحيى السعود، وربما النواب أحمد الصفدي ومازن القاضي ومحمد نوح القضاة.
وفي إطار آخر، فإنه يتوقع أيضا أن يبادر نواب لتشكيل كتل تجمعهم، وعمليا فإن كتلة التحالف الوطني للإصلاح من أوائل الكتل النيابية التي قامت بذلك عبر إعلانها عن تشكيلة أولية لها تضم 15 نائبا، وانتخاب رئيس لها هو النائب عبد الله العكايلة، وناطق إعلامي هي النائب ديمة طهبوب، وانتخاب مقرر هي النائب حياة المسيمي، ولم يتبق أمام الكتلة سوى تسليمها للأمانة العامة.
تجدر الملاحظة أن العدد الأدنى لأي كتلة تتشكل يجب أن لا يقل عن 13 نائبا، أي ما نسبته 10 % من أعضاء مجلس النواب، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وفي الإطار ذاته، يتوقع أن يبادر النائب عاطف الطراونة بتشكيل كتلة في المجلس ربما تحمل اسم "وطن"، وسيجد لها اللبنة الأولى عبر قائمته التي خاض فيها الانتخابات، والتي استطاعت أن تفرز 4 نواب، ويتوقع أن يكون الطراونة ساهم في دعم كتل أخرى في محافظات مختلفة فازت في الانتخابات، وبالتالي فإن مهمته لن تكون صعبة وربما تكون سريعة أيضا.
كما يتوقع أن يشكل النائب خميس عطية كتلة نيابية تضم نوابا عائدين من كتلة مبادرة السابقة، ونوابا من التجمع الديمقراطي عائدين للقبة، ونوابا جددا يؤمنون بفكرة البرامج الانتخابية والعمل باتجاه تقديم الحلول وتشخيص المشكلة، وهو أيضا لن يجد صعوبة كبيرة في ذلك.
ومن المرجح أيضا، أن يبادر النائب الجديد خالد رمضان بتشكيل كتلة نيابية تحمل جزءا من أفكار برنامجهم الانتخابي، خاصة وأن قائمته استطاعت إيصال اثنين إلى عضوية البرلمان.
كما يتوقع أن يبادر نواب حزب المؤتمر الوطني (زمزم)، والذي يقال إن عددهم 3 نواب، ونواب من حزب الوسط الإسلامي، وأعلن أن عددهم 3 نواب، لتشكيل كتلة نيابية بعد إضافة نواب آخرين.
في المجمل، فإن ما سبق يمثل خريطة طريق أولية لشكل مجلس النواب المقبل، وكتله المستقبلية التي يتوقع أن يرتفع عددها أولا بأول، فيما لا يتوقع أن نجد فرقا كبيرا بين كتل المجلس الجديدة وكتل المجالس السابقة
الدورة البرلمانية ستبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، ولجلالة الملك أن يؤجل افتتاحها لمدة لا تزيد على شهرين، وفي هذا ترجح مصادر مطلعة أن يتم التأجيل لمدة شهر واحد فقط، أي أن تبدأ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
بيد أن مصادر أخرى تؤكد أن الدورة لن يتم تأجيلها لمدة شهر، على اعتبار أن المجلس أمامه الكثير من الاستحقاقات، أبرزها انتخاب رئيس له، ومكتب دائم ولجان مختلفة، وكذلك استحقاق الثقة بالحكومة، واستحقاق إقرار الموازنة، وكلها استحقاقات لا يمكن التملص منها أو تأجيلها، ولهذا ترجح تلك المصادر أن تبدأ الدورة في السادس عشر من الشهر المقبل.
أما الأمر الذي يجب أخذه بالاعتبار، أن ما سبق يبقى توقعات، وأن صاحب الصلاحية في دعوة المجلس للانعقاد وتأجيله جلالة الملك، كما أن جلالته أيضا صاحب الصلاحية في تكليف رئيس الحكومة في حال قدمت الحكومة الحالية استقالتها جريا على العرف الذي كان سائدا.
وفي كل الأحوال، سواء استقالت الحكومة أو لم تستقل، أو تم تكليف حكومة جديدة، فإنه ينبغي على المجلس الجديد منح الثقة للحكومة، وأن تقدم الحكومة، مهما كان شكلها، بيانا للحصول على ثقة المجلس أو اعتبار خطاب العرش الذي يفتتح به جلالة الملك أعمال الدورة العادية الأولى، بيانا لها.
في المجلس الماضي منح الملك مجلس النواب الحق بتسمية رئيس الحكومة، بيد أن أصواتا كثيرة تعالت بعد ذلك تطالب بأن لا يكون ذلك عرفا دائما، وأن يكلف جلالته رئيس الحكومة، وأن يقوم الرئيس المكلف بعقد مشاوراته مع المجلس والتقدم بطلب ثقة المجلس، وللمجلس الحق في منحه الثقة من عدمها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الصدد، تشير توقعات بأن لا تتم إعادة الشكل السابق من المشاورات، خاصة أنه رافقها الكثير من الاعتراضات ووجهات النظر، وخرج من بيت النواب من يطالب بعدم تكريسها، وأن يتم تفعيل مواد الدستور بحيث يقوم جلالة الملك بالتكليف، فيما يقوم الرئيس المكلف أو الرئيس الحالي بتقديم أوراق اعتماده لمجلس النواب، طالبا منحه الثقة.
هذا جزء من عمل المجلس الجديد في بدايات عمله، وسيكون ذلك مترافقا مع تحرك آخر لترتيب البيت الداخلي للمجلس، عبر انتخاب رئيس جديد للمجلس لمدة سنتين، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها اختيار رئيس لمجلس النواب لمدة عامين، وهذا ما كان ليتم لولا التعديلات الدستورية الأخيرة التي أدخلها أعضاء المجلس السابع عشر في الأمتار الأخيرة من نيابتهم على الدستور، وهو ما يعني أيضا أن انتخاب المكتب الدائم سيكون لعامين أيضا.
وستكون نية الترشح للرئاسة مفتوحة على احتمالات مختلفة، فهذا المجلس يوجد فيه ما يقرب من 74 نائبا جديدا، وهؤلاء يشكلون أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، وبالتالي فإن التعامل مع استحقاقات انتخابات الرئيس والمكتب الدائم ستكون مختلفة عما سبق، وبالتالي فإنه يمكن أن يترشح للموقع نواب جدد وقدامى.
ومن أبرز الأسماء التي يتردد أنها تفكر بخوض المنافسة على الرئاسة، الرئيس الأسبق للمجلس عبد الكريم الدغمي، وكذلك الرئيس السابق عاطف الطراونة، وخاصة أن قائمته التي خاض الانتخابات معها استطاعت أن تحقق أربعة مقاعد على مستوى محافظة الكرك.
ويدفع مقربون من النائب خميس عطية باتجاه خوضه غمار المنافسة على انتخابات الرئاسة، وقد بدأ بعضهم التحرك الفعلي لصالح عطية فور إعلان نتائج الانتخابات.
ومن الأسماء التي تتردد لخوض انتخابات رئاسة النواب، تحالف الإصلاح الوطني المدعوم من حزب جبهة العمل الإسلامي، حيث كان رئيس التحالف النائب عبد الله العكايلة واضحا في المؤتمر الصحفي امس عندما قال: "سنخوض معركة رئاسة مجلس النواب، ونطمح إلى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة"، وربما يكون العكايلة ذاته من أبرز النواب المتوقع أن ينافسوا على مقعد الرئاسة.
كما تبرز أسماء نواب آخرين يتوقع أن يبادروا بالإعلان عن نيتهم خوض غمار المنافسة على موقع الرئاسة كالنائب يحيى السعود، وربما النواب أحمد الصفدي ومازن القاضي ومحمد نوح القضاة.
وفي إطار آخر، فإنه يتوقع أيضا أن يبادر نواب لتشكيل كتل تجمعهم، وعمليا فإن كتلة التحالف الوطني للإصلاح من أوائل الكتل النيابية التي قامت بذلك عبر إعلانها عن تشكيلة أولية لها تضم 15 نائبا، وانتخاب رئيس لها هو النائب عبد الله العكايلة، وناطق إعلامي هي النائب ديمة طهبوب، وانتخاب مقرر هي النائب حياة المسيمي، ولم يتبق أمام الكتلة سوى تسليمها للأمانة العامة.
تجدر الملاحظة أن العدد الأدنى لأي كتلة تتشكل يجب أن لا يقل عن 13 نائبا، أي ما نسبته 10 % من أعضاء مجلس النواب، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وفي الإطار ذاته، يتوقع أن يبادر النائب عاطف الطراونة بتشكيل كتلة في المجلس ربما تحمل اسم "وطن"، وسيجد لها اللبنة الأولى عبر قائمته التي خاض فيها الانتخابات، والتي استطاعت أن تفرز 4 نواب، ويتوقع أن يكون الطراونة ساهم في دعم كتل أخرى في محافظات مختلفة فازت في الانتخابات، وبالتالي فإن مهمته لن تكون صعبة وربما تكون سريعة أيضا.
كما يتوقع أن يشكل النائب خميس عطية كتلة نيابية تضم نوابا عائدين من كتلة مبادرة السابقة، ونوابا من التجمع الديمقراطي عائدين للقبة، ونوابا جددا يؤمنون بفكرة البرامج الانتخابية والعمل باتجاه تقديم الحلول وتشخيص المشكلة، وهو أيضا لن يجد صعوبة كبيرة في ذلك.
ومن المرجح أيضا، أن يبادر النائب الجديد خالد رمضان بتشكيل كتلة نيابية تحمل جزءا من أفكار برنامجهم الانتخابي، خاصة وأن قائمته استطاعت إيصال اثنين إلى عضوية البرلمان.
كما يتوقع أن يبادر نواب حزب المؤتمر الوطني (زمزم)، والذي يقال إن عددهم 3 نواب، ونواب من حزب الوسط الإسلامي، وأعلن أن عددهم 3 نواب، لتشكيل كتلة نيابية بعد إضافة نواب آخرين.
في المجمل، فإن ما سبق يمثل خريطة طريق أولية لشكل مجلس النواب المقبل، وكتله المستقبلية التي يتوقع أن يرتفع عددها أولا بأول، فيما لا يتوقع أن نجد فرقا كبيرا بين كتل المجلس الجديدة وكتل المجالس السابقة
