الحكومة السابقة، وبالتعاون مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي " الادرة السابقة " أبرمت اتفاقا سرياً يقضي بشراء الحكومة لحصة الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي في المَلَكيّة الأردنية والبالغة 19 بالمئة بـ 1.7 دينار للسهم ، علما بأن سعرها السوقي يتراوح بين 50-90 قرشا في بورصة عمان.

الحكومة السابقة برئاسة عبد الله النسور، لم تُفصح عن تفاصيل الصَّفْقةُ ، التي بموجبها سترتفع حصة الحكومة في الملكية الى 77 بالمئة، ما يعني ان الملكية ستصبح كأي مؤسسة او وزارة او هيئة رسمية تتكفل بها الخزينة.

الحكومة، التي رفعت الدعم عن المحروقات والكهرباء وتدرس رفعه عن الخبز ايضا، ستقدم دعما مباشر للملكية يبلغ 100 مليون دينار من خزينتها خلال الشهور القليلة المقبلة، ضمن خطة اعادة الهيكلة التي أقرتها، والتي تم بموجبها تقديم مبلغ مماثل قبل اشهر لزيادة رأس المال لكن دون أية فائدة هيكلية وإصلاحية للشركة المتعثرة، اي ان الحكومة ترفع الدعم عن المواطن من جهة، وتدفعه للملكية او لميقاتي -ان صح التعبير- من جهة اخرى.

السبب في هذا الاتفاق المفروض على الحكومة قَسْرًا ، هو ان ميقاتي جَرَّدَ الحكومة من كل الخيارات لإنقاذ الملكية، فهو يمتلك اسهماً مؤثرة ومعطلة لأي قرارات للهيئة العامة "قبل زيادة رأس المال "، وبما ان الحكومة ترغب بزيادة رأسمال الملكية، فان هذا الامر لن يتم الا بموافقة ميقاتي، الذي رفض المبدأ، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الملكية والتي بلغت في النصف الاول من هذا العام 16 مليون دينار.
الملياردير ميقاتي هَدّدَ الحكومة وأفشل كل محاولاتها لأقناعه بالموافقة، حتى رَضَخَت لمطالبه، وهي شراء اسهم، اما نَقَدَاً بقيمة 16 مليون دينار، او استبدالها بحصص في بعض البنوك، من خلال الضمان، الأمر الذي يرفضه الضمان إن لم يكن وفق الاصول التجارية المتعارف عليها.

الرجل حاول تعويض خسارته، وقال للحكومة: "بما أنني اِشْتَرَيْتُ أسْهُم الملكية بـ3.6 دينار للسهم، وقلتم لي حينها انها سوف تعمل على أُسُسَ تجارية ولم تلتزموا بهذا الامر كحكومة، وتدخلتم بكل صغيرة وكبيرة، فعليكم اذن ان تتحملوا خسارتي ايضا" وهذا ما حصل.

خطورة صفقة الملكية، في حال تنفيذها من قبل الحكومة، ستترك آثاراً اقتصادية ومالية كبيرة على الاقتصاد الوطني والخزينة التي ستتحمل مباشرة دينا جديدا ، سيضاف الى انجازات الحكومة في تراكم المديونية التي باتت تناهز الـ30 مليار دولار.

صَّفْقةُ الملكية، او صَّفْقةُ ميقاتي إن تمت، ستفتح الباب لتكرار مبدأ التعويض من قبل مستثمرين آخرين، لحقت بهم خسائر نتيجة شراكاتهم مع الحكومة، لا بل قد تفتح الباب امام كل الاستثمارات شبه الرسمية لطلب التعويض من الحكومة وتكرار صَّفْقةُ ميقاتي وآلية تعويضه.

ولا احد يعلم كيف ستبرر الحكومة للرأي العام توفير دعم مالي مباشر للملكية وشراء اسهم مستثمر باضعاف اسعارها في البورصة ، في حين يتم رفع الدعم عن المواطنين الذي ينتظر ايضا موجة رفع اسعار جديدة ستطال سلعا وخدمات رئيسية قريبا .

وماذا ستقول الحكومة لشركائها الاخرين في الملكية، من مستثمرين عرب ومحليين، عن صَّفْقةُ ميقاتي، ولماذا لم تطبق هذه المعايير معهم وتشتري حصصهم وتعوضهم؟

لا بل كيف ستتحمل الحكومة خسائر الناقل الجوي بحجة اعادته للسيادة الوطنية دون ارجاع باقي مؤسسات وشركات الملكية، التي تم بيعها في وقت سابق، والتي تحقق ارباحا طائلة لمستثمريها.

صَّفْقةُ ميقاتي، إن تمت فعلا، وصمة عار في جبين الحكومة ، وستبقى كذلك حتى يتم فتح ملفها من حكومات مقبلة، فهي قضية مشابهة لما حصل مع "أمنية" و"الكازينو" وغيرهما من القضايا الكبرى، التي اعتقد البعض انها انتهت، ليتم فتحها بعد سنين من إبرامها، فعلى الحكومة ان تتعلم من دروس الماضي شيئا.