وقال فريحات إن النقابة لن ترضى بأقل من إعادة تعديل المناهج الدراسية التي أجرت الحكومة تعديلات عليها بسبب " الإرهاب " مؤكدا أن المقررات الحالية المعدلة هي التي ستؤدي إلى التطرف لا محالة.

وتحدث فريحات الذي تسلم منصب النقيب في نيسان الماضي، عن سلسلة من الخطوات، قال إن النقابة ستشرع باتخاذها في سبيل إعادة المناهج يرضاه الدين والوطن.

وأشار إلى أن اعتصاما للهيئة المركزية للنقابة، ستنفذه خلال أيام، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، وشكلت النقابة كذلك لجنة أزمات لاتخاذ القرارات المناسبة والمدروسة.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة نحو 316 عضوا.

وقال فريحات " نأمل تعديل المنهج خلال الفصل الدراسي الحالي ،، هذه القضية لا تخص النقابة بقدر ما تتعلق بالمجتمع الأردني".

فريحات يطالب العناني بتوضيح معني " الإرهاب "

وعلق النقيب على تصريحات لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، أقر فيها بإجراء الحكومة تعديلات على المناهج المدرسية، لوجود ما أسماه " الإرهاب " ضمنها.

وقال النقيب " نطلب من الوزير العناني أن يوضح لنا ما هو التطرف ،، مثل هذه التصريحات بشأن التعديلات ستقود للتطرف ".

ويرى الوزير أن " الحكومة ليست خجلة من تعديل المناهج" وأنّ " المناهج يجب أن تعلّم " الطلبة الحب والتجانس لا أن يحمل السيف ويبدأ بالقتل،، أنت تعيد النظر في المناهج لأنّك تعلم طفلاً في الصف الرابع ابتدائي " فاقتلوهم " قاصدا بذلك مقطتفا من آية قرآنية.

وعلى ذلك، علق نقيب المعلمين بقوله إن المناهج الحالية ستؤدي إلى التطرف ،،، لأنها ستقود الناس للبحث عن تعديلاتها والخوض في تفاسيرها".

وأضاف " الدين الإسلامي دين السماحة وهو دين الدولة الأردنية ".

وأردف قائلا " كل مناهجنا لا يوجد فيها تطرف، " واقتلوهم " نص قرآني لا يوجد فيه تطرف ولا يمكن اعتبار الجهاد وأسماء عائشة وفاطمة وقوانين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب متطرفة كذلك ".

وأكد " لسنا ضد تطوير المناهج لكن بما يتفق مع ديننا وقيمنا وما يحترم عقول أجيالنا ".

وأضاف " سنمضي في النقابة بما يسمح لنا الدستور باتخاذه حتى إلغاء هذه التعديلات بما في ذلك الإضراب في مختلف الفروع، نؤكد أن الفصل الدراسي لن ينتهي إلا بإجراءات واضحة".

وحمل النقيب مسؤولية ما جرى مباشرة لوزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، وطالب بمحاسبة كل من شاركوا في هذه " الجريمة ".

من ناحيتها، شكلت وزارة التربية، لجنة لمراجعة الكتب المدرسية التي وردت حولها الملاحظات، وتقديم الاقتراحات اللازمة، كل حسب اختصاصه، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك