اخبار البلد -

أعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن سمات الإصلاح الذي يريده الحزب تتمثل في سلمية الوسائل، "إيمانا منا بعدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن الوطن والأمة"، وشمولية الإصلاح وعدم قصره على جوانب معينة، ووطنية الإصلاح بإنشاء إطار شعبي أردني واسع يضم كل المؤمنين بالإصلاح، وسقف الإصلاح في ظل النظام النيابي الملكي فنحن لسنا دعاة ثورة ولا انقلابيين، واستمرارية الحراك الشعبي نظراً لأهميته في التأثير على صناعة القرار.

وطالب خطاب ضمن لقاء جماهيري عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بمحافظة الكرك بتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة التنفيذية (الحكومة) التي تكفل تكليف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، ومحاكمة الوزراء عن الجرائم المنسوبة إليهم أمام القضاء، واشتراط حصول الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وأن تتقدم الحكومة ببيانها الوزاري وعدم اعتبار خطاب العرش بياناً للحكومة، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية لضمان إنشاء المحكمة الدستورية، وإلغاء المحاكم الخاصة.

ولفت منصور إن الإصلاح الحقيقي والشامل يكمن في تفعيل النصوص الدستورية الايجابية، وفي مقدمتها: المادة الأولى من الدستور التي تنص على (أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي)، والمادة الثانية (دين الدولة الإسلام)، والمادة السادسة (الأردنيون أمام القانون سواء)، والمادة الثانية العشرون (التعيين للوظائف العامة على أساس الكفاءات والمؤهلات)، المادة مائة وسبعة وعشرين، بما يضمن حصر دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالدفاع عن الوطن؛ ووضع حد لتدخلها في الأمور السياسية والمدنية.

وطالب منصور بتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية، بما يضمن عدم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية، وعدم تأجيل إجراء الانتخابات النيابية، والنظر في الطعون أمام المحكمة الدستورية، ووضع حد للتغول في إصدار القوانين المؤقتة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور، وزيادة مدة الدورة النيابية إلى ثمانية أشهر، وانتخاب مجلس الأعيان.

كما طالب منصور بالتعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة التنفيذية، بمطالبات لتعديلات قانونية وفي مقدمتها تعديل على قانون الانتخاب لتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس أعلى محكمة، وعضوية عدد من كبار القضاة وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب العملية الانتخابية برمتها، وضمان الإشراف التام من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام على العملية الانتخابية، واعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والدوائر الانتخابية بنسبة 50 في المئة لكل منها ، إضافة إلى تعديل قانون الوعظ والإرشاد بما يضمن إسناد مهمة الخطابة والوعظ للأكْفاء الأمناء، ويرفع يد الأجهزة الأمنية عن المنابر، وقانون ضريبة الدخل بما يحقق مضمون المادة (111) من الدستور التي تنص على تصاعدية الضرائب، وتخفيض ضريبة المبيعات التي تطال كل شرائح المجتمع.

وشدد منصور على ضرورة تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يحول دون فض الاجتماع لأسباب غير مقنعة، وبما يوفر الحماية التامة للمجتمعين ومساءلة من يحاولون التعكير عليهم.

وفيما يخص مشروع الإصلاح دعا إلى إصلاح السياسات العامة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.

وتساءل: هل الحكومة جادة في الإصلاح؟ وقال: كل من يتابع أداء الحكومة يدرك عدم توفر الجدية للإصلاح، ما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية، وغياب الأدوات اللازمة لتحقيق الإصلاح.

وقدّم ما اعتبرها "شواهد غياب الجدية في الإصلاح"، ومنها إشغال الناس باللجان علماً بأن المشكلة ليست في المعلومات والتحليلات والمقترحات، وإنما في غياب الإرادة للإصلاح، حيث إن كثيراً من مخرجات اللجان السابقة ما زالت صالحة، وكذلك التصدي العنيف لدعاة الإصلاح من خلال قوى الشد العكسي المرتبطة بالجهات الرسمية، إضافة إلى استمرار مسلسل الفساد المتمثل في عدم البت في كثير من القضايا، والسماح بمغادرة البلاد لأشخاص أرهقوا الخزينة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن مواقف الحزب السابقة تعبر عن قناعته بعدم الجدية في الإصلاح، وسرد تلك المواقف التي كان منها مقاطعة الانتخابات النيابية لعام 2010، ورفض المشاركة في الحكومة "لقناعتنا بأنها ليست حكومة إصلاح وطني"، وعدم المشاركة في لجنة الحوار الوطني احتجاجاً على طريقة تشكيلها ومهامها، والسعي للمشاركة في صيغ عمل شعبي للإصلاح، والتعبير عبر الوسائل المتاحة عن رؤية الحزب للإصلاح.

وبين منصور أن الحزب يريد للأردن أن يكون حرا ديمقراطيا يلتزم بثوابت الأمة، وتكون فيه السلطة للشعب، ويتمتع أبناؤه بحقوقهم الشرعية والدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، بما لا يتعارض مع عقيدة الأمة، وأن يعتز الأردن بهويته العربية والإسلامية الحضارية، ويستعصى على الذوبان والتطويع، فضلا عن تحصنه ضد الفساد بكل أشكاله الإدارية والمالية والأخلاقية، ومعافى من العلل النفسية والاجتماعية والجسدية، وقادر على الاعتماد على الذات ويتكامل مع عمقه العربي والإسلامي.

-