اخبار البلد - عدنان شملاوي
تعمد بعض الشركات المساهمة العامة الى " تجميل" ميزانياتها من خلال اللجوء الى بعض " التحايلات" القانونية في تقييم استثماراتها في الشركات بعدة طرق ، وللأسف فان بعض تلك الطرق يهدف ( بقصد او بدون قصد) الى زيادة حقوق الملكية بشكل لا يتناسب مع واقع الحال بتاريخ اعداد الميزانية ، مما يجعل مساهمو تلك الشركات يتساءلون ما دور مدققي الحسابات في هذا الموضوع وهل من العدل ان تحوي ميزانيات الشركات قيما مضاعفة لاستثمارات خاسرة!!؟؟
وتقوم الشركات بادراج قيمة استثماراتها وفق احدى الطرق التالية:
|
الشركة |
النسبة |
عدد الاسهم |
القيمة ميزانية |
القيمة سوقية |
الفرق |
|
EMAR |
12.1% |
3,640 |
3,968 |
1,492 |
(2,476) |
|
DARA |
10% |
3,000 |
3,000 |
1,230 |
(1,770) |
|
DERA |
9.65% |
2,896 |
3,157 |
1,187 |
(1,969) |
اي ان شركة اعمار خسرت 2.5 مليون دينار من حقوق الملكية اي بنسبة 12.5% من راسمالها من خلال فرق الاستثمار بين التقييم الوارد بالميزانية عن السعر السوقي لسهم امواج ، وكانت تقيم السهم باكثر من دينار حسب اخر اغلاق للسهم منذ عام 2009 قبل اعادته للتداول مؤخرا وكذلك شركة دارات خسرت 1.78 مليون دينار من حقوق الملكية اي بنسبة 11.9% من راسمالها كونها قامت بتقييم السهم في الميزانية بقيمة دينار للسهم ( اي بقيمة الاستثمار ) ، وايضا شركة الديرة خسرت قرابة 2 مليون دينار اي بنسبة 5% من راسمالها من حقوق الملكية نتيجة تقييمها للسهم بسعر 1.09 دينار !!
الشركات الثلاث اعلاه وشركة أمواج تم ذكرها اعلاه كنموذج مطابق للنقطة التي نستهدفها ،وللأمانة انني حين استعرضت الموضوع مع بعض رؤساء مجلس الادارة طالبوا الادارة المالية بتصويب الوضع وهي مثال فقط للشركات المساهمة العامة الا ان هناك العديد من الشركات تتخذ هذا الاسلوب ولو تم تقييم وضع بعضها حسب واقع الحال لكانت حقوق الملكية لها بالسالب.
وقد تجادلنا مع اكثر من مدقق حسابات بهذا الخصوص دون جدوى !! وأظن انه على جمعية مدققي الحسابات مناقشة هذا الوضع بصورة عملية وعلمية كونها تتعلق بجوهر علم المحاسبة حيث ان الهدف الاساسي من الميزانية العمومية للشركة هو بيان وضع الشركة ( الحقيقي ) بتاريخ اصدار الميزانية وعملية تقييم سهم ما او استثمار ما ب 3 اضعاف قيمته المعروفة اصلا حتى لو لم تكن متداولة يتطلب اخذ مبدأ الحيطة والحذر لدى ادراج قيمتها بالميزانية .، فلعل ادراج الشركات الثلاث لقيمة سهم " امواج " بسعر دينار او اكثر منذ عام 2009 بدون ان يلتفت اليه احد في حين ان شركات مماثلة لأمواج يتم تداول سهمها بقيمة تقل عن نصف دينار !! سبب غبنا كبيرا للمساهمين وللجهات المعنية ، ويسيء لمدققي الحسابات اكثر من غيرهم !! هل أعدد لكم الشركات التي تحولت الى شركات متعثرة نتيجة مثل هذاالموضوع !؟
وحين تناقش مدققي الحسابات بان الاثر المادي للتقييم كبير وهو في أمثلتنا اعلاه يشكل اكثر من 10% من رؤوس اموال الشركات فهل باستطاعة مدققي الحسابات اجابة المساهمين العاديين كيف تبخر اكثر من 10% من حقوق المساهمين بين عشية وضحاها ؟؟ وحين تكون الاجابة الجاهزة من قبل مدققي الحسابات بان ذلك يتوافق مع المعايير العالمية فهي بالتأكيد اجابة تفتقد الى العقلانية ، وان كان الأمر كذلك فانني أجرؤ على المطالبة بتغيير تلك المعايير !!
