أخبار البلد -   انتهت مرحلة مهمة بعد انتخاب مجلس النواب الثامن عشر الثلاثاء الماضي، وبدأت الآن مرحلة أخرى لاتقل أهمية، إن لم تزد عن مرحلة الانتخاب.. فلقد بدأت مرحلة مجلس النواب الجديد، بتركيبة جديدة، وبحضور معارضة سياسية . الآن، من المفترض أن تبدأ مرحلة نيابية جديدة، مختلفة بشكل كبير عن المراحل النيابية السابقة في السنوات الأخيرة. نحن فعلا، بحاجة لمجلس نواب قوي ومميز، يمارس دوره التشريعي والرقابة بكل جدية وحرص لما فيه مصلحة المواطن. كنا نسمع كثيرا في انتخابات نيابية سابقة، عن وعود المرشحين، وأهدافهم.. ولكن عند وصولهم لقبة البرلمان، تتبخر الوعود والأهداف العامة. وكنا نشاهد في الكثير من الأحيان، أداء نيابيا باهتا، وضعفا واضحا وجليا لمجلس النواب، ولذلك، فإن الثقة الشعبية بدور مجلس النواب تراجعت بشكل ملحوظ، والسبب الأساسي هو الأداء الباهت الرقابي والتشريعي للكثير من النواب، والمسؤول عنه (الاداء) بالدرجة الأولى قانون انتخاب الصوت الواحد، والذي أفرز مجالس نيابية ضعيفة وغير فاعلة، وليست مؤثرة، وكذلك التدخلات لصالح مرشحين على حساب آخرين. المجلس النيابي الجديد، انتخب على أساس قانون جديد، اعتمد القوائم بدلا من الترشح الفردي، وسمح بتعدد الأصوات.. وأفرز مجلسا متنوعا، فيه معارضة وموالاة، ودعاة تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني. المفروض، أن يتمكن هذا المجلس من استعادة الثقة الشعبية بالمؤسسة النيابية، وهي عملية ليست سهلة على الإطلاق.. فاستعادة الثقة الشعبية التي تضررت بشكل كبير جدا في السنوات السابقة، يحتاج إلى اداء متميز من نواب المجلس النيابي الجديد. أداء يثبت أن مجلس النواب له الدور الأبرز في الحياة السياسية المحلية.. وأن هذا المجلس، لن يترك المواطن لقمة سائغة للسياسات الحكومية، وأنه سيدافع عن مصالح وحقوق ومطالب المواطنين، وسيعمل على فرض رقابة صارمة على السياسات الحكومية، وأداء الحكومة على مختلف الصعد. أتمنى، أن يثبت المجلس الجديد أنه أهل للثقة، وأنه قادر على تغيير المزاج الشعبي لصالحه، لا أن يزيد من خيبة امل الناس بأداء النواب. هناك فعلا، ملفات سياسية واقتصادية مهمة وخطيرة بانتظار المجلس الجديد. وهذه الملفات يجب التعامل معها بحذر وبمسؤولية، وبحرص على مصالح المواطنين. سيراقب المواطنون أداء النواب الجدد وكيفية تعاملهم مع هذه الملفات، وسيكون اداء النواب وتعاملهم مع هذه الملفات العامل الحاسم في كسب الثقة الشعبية، أو تعميق الشرخ بين النواب والمواطنين.