قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، "إن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، من أهمها استمرار إغلاق الحدود مع العراق وارتفاع الرسوم والضرائب على السيارات".
وأضاف رمان، "أن القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية وبدل نقل ملكية السيارات قد ألحقت خسائر باهظة بالتجار الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لسرعة التخلص من السيارات موديلات 2011 و2012 وإخراجها من المنطقة الحرة، لأنه لا يسمح بإدخال السيارات البالغ عمرها أكثر من 5 سنوات إلى السوق، حسب القرارات الجديدة".
ورفعت الحكومة قبل أكثر من شهرين رسوم جمارك السيارات المستعملة ورسوم نقل الملكية، ضمن إجراءات استهدفت زيادة الإيرادات المحلية تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي.
وأوضح رمان، أن عمليات إعادة تصدير السيارات من بلاده إلى أسواقها التقليدية متوقفة نهائياً إلى كل من ليبيا واليمن بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة فيما انخفضت إلى العراق من 10 آلاف سيارة إلى ما يتراوح بين 2 و3 آلاف مركبة حالياً، بسبب إغلاق العراق لحدوده مع الأردن منذ يوليو/تموز 2015.
وأشار رمان، إلى أن التصدير إلى العراق من خلال الكويت والسعودية مكلف جداً حيث تبلغ تكلفة نقل السيارة الواحدة حوالى 6 آلاف دولار ويستغرق نقلها 20 يوماً لإيصالها إلى السوق العراقي، مقابل ألف دولار ويوم واحد فقط في حالة تصديرها عبر معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
وقال إن التجار ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح الحدود مع العراق لإنعاش تجارة السيارات وتسويقها.
وأعلنت السلطات العراقية أكثر من مرة عن قرب إعادة تشغيل المعبر البري مع الأردن، لكن العقبات الأمنية حالت دون ذلك، حيث ما زال تنظيم الدولة يسيطر على أجزاء واسعة من غرب العراق.
من جانب آخر قال تجار ، إن تطبيق الحكومة لقرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات ومن قبل زيادة الرسوم الجمركية قد أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء السيارات.
ولم يستبعد التجار، الذين رفضوا ذكر اسمهم، أن تظهر أساليب جديدة في عملية بيع وشراء السيارات في الأردن منها إتمام عمليات البيع خارج نطاق الجهات الحكومية المختصة كإبرام عقود غير رسمية عند مكاتب المحامين لتفادي دفع رسوم نقل الملكية التي تصل إلى أكثر من 1300 دولار، وذلك على أمل أن تُلغى تلك القرارات مستقبلاً، حسب التجار.
وأضاف رمان، "أن القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية وبدل نقل ملكية السيارات قد ألحقت خسائر باهظة بالتجار الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لسرعة التخلص من السيارات موديلات 2011 و2012 وإخراجها من المنطقة الحرة، لأنه لا يسمح بإدخال السيارات البالغ عمرها أكثر من 5 سنوات إلى السوق، حسب القرارات الجديدة".
ورفعت الحكومة قبل أكثر من شهرين رسوم جمارك السيارات المستعملة ورسوم نقل الملكية، ضمن إجراءات استهدفت زيادة الإيرادات المحلية تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي.
وأوضح رمان، أن عمليات إعادة تصدير السيارات من بلاده إلى أسواقها التقليدية متوقفة نهائياً إلى كل من ليبيا واليمن بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة فيما انخفضت إلى العراق من 10 آلاف سيارة إلى ما يتراوح بين 2 و3 آلاف مركبة حالياً، بسبب إغلاق العراق لحدوده مع الأردن منذ يوليو/تموز 2015.
وقال إن التجار ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح الحدود مع العراق لإنعاش تجارة السيارات وتسويقها.
وأعلنت السلطات العراقية أكثر من مرة عن قرب إعادة تشغيل المعبر البري مع الأردن، لكن العقبات الأمنية حالت دون ذلك، حيث ما زال تنظيم الدولة يسيطر على أجزاء واسعة من غرب العراق.
من جانب آخر قال تجار ، إن تطبيق الحكومة لقرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات ومن قبل زيادة الرسوم الجمركية قد أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء السيارات.
ولم يستبعد التجار، الذين رفضوا ذكر اسمهم، أن تظهر أساليب جديدة في عملية بيع وشراء السيارات في الأردن منها إتمام عمليات البيع خارج نطاق الجهات الحكومية المختصة كإبرام عقود غير رسمية عند مكاتب المحامين لتفادي دفع رسوم نقل الملكية التي تصل إلى أكثر من 1300 دولار، وذلك على أمل أن تُلغى تلك القرارات مستقبلاً، حسب التجار.
