أكد فريق 'راصد' البرلمان، الضعف الحاد في وعي الناخبين بالآلية الصحيحة للإدلاء بأصواتهم على كتيبات الاقتراع، إذ بلغت نسبة الأصوات غير المحتسبة والتي وجدت داخل صناديق الاقتراع 4.7% من مجموع الكتيبات المستعملة في الاقتراع.
وحول ملاحظات الفرز، أكد راصد في بيانه الختامي حول مجريات العملية الانتخابية، ان ما نسبته 2.4% من غرف الاقتراع والفرز قد شهدت اعتراضات لمندوبي المرشحين على مجريات الفرز.
وشهد ما نسبته 3.4% من غرف الاقتراع تواجداً لأشخاص غير مصرح لهم، من غير الكوادر الانتخابية ومن غير الحاملين لتصريح الهيئة المستقلة.
وتاليا نص البيان كما ورد:
تابع فريق راصد عمله في الميدان بعد انتهاء الاقتراع وحتى اللحظة في مراكز التجميع على مستوى الدوائر الانتخابية، مروراً بمراحل التجميع المتفاوتة على مستوى مراكز الاقتراع والألوية. وذلك من خلال خلال (5000) راصد ثابت في غرف الاقتراع، و (250) راصداً متحركاً، بالإضافة لفريق غرفة العمليات المركزية وفريق الاتصال المكون من (90) باحثاً، تم تدريبهم على جمع بيانات المراقبة وتصنيفها وتدقيقها بناء على نماذج جمع المعلومات المعدة مسبقاً.
وبالإضافة إلى مراقبة كفاءة إدارة العملية الانتخابية والتزامها بتطبيق الإطار القانوني الناظم للعملية، عمل فريق راصد على إجراء عملية تجميع الأصوات الموازيPVT من خلال مراقبيه الميدانيين، وهي دراسة إحصائية مسحية تحتمل الخطأ بنسبة2%، يتم من خلالها توثيق مخرجات فرز نتائج الانتخاب على ثلاثة مستويات، مستوى غرفة الاقتراع ومستوى مركز الاقتراع ومستوى الدائرة الانتخابية. حيث تهدف العملية إلى تتبع أي تلاعب أو أخطاء في الإدخال قد تحصل أثناء نقل النتائج ما بين مستويات التجميع الرسمي الثلاث.
بالنسبة لعملية فرز الاصوات في غرف الاقتراع، بينت نتائج فريق المراقبة الميدانية أن معظم لجان الاقتراع والفرز قد التزمت بتعليمات الهيئة المستقلة الخاصة بهذا الجزء من العملية. إلا أنها أشارت أيضاً إلى ضعف حاد في وعي الناخبين بالآلية الصحيحة للإدلاء بأصواتهم على كتيبات الاقتراع، إذ بلغت نسبة الأصوات غير المحتسبة والتي وجدت داخل صناديق الاقتراع 4.7% من مجموع الكتيبات المستعملة في الاقتراع. الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من أصوات الناخبين، وأدى إلى ورود العديد من الاعتراضات على اعتبار كتيبات الاقتراع لاغية من قبل مندوبي المرشحين الذين حضروا الفرز. حيث شهد ما نسبته 2.4% من غرف الاقتراع والفرز اعتراضات لمندوبي المرشحين على مجريات الفرز. وقد شهد ما نسبته 3.4% من غرف الاقتراع تواجداً لأشخاص غير مصرح لهم، من غير الكوادر الانتخابية ومن غير الحاملين لتصريح الهيئة المستقلة.
وقد بينت نتائج المراقبة الميدانية حول المملكة ضعفاً حاداً في جاهزية كوادر الهيئة المستقلة لإجراء عمليات تجميع الأصوات على مختلف المستويات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك حول المملكة وتأخير صدور النتائج الانتخابية. فعلى صعيد مستويات التجميع، شهدت دوائر المملكة تفاوتاً كبيراً ما بينها ومابين مراكز الاقتراع التي تتضمنها، فبعض المراكز شهدت تجميعاً لنتائج الصناديق على مستواها قبل نقلها لمراكز تجميع الدوائر، بينما لم تقم اللجان في البعض الآخر من المراكز من إجراء هذا التجميع، ونقلت نتائج الصناديق مباشرة إلى مراكز تجميع الدوائر. وفي الوقت ذاته، تم إضافة مرحلة جديدة من التجميع في بعض الدوائر على مستوى الألوية. أما بالنسبة لآلية تجميع الأصوات على مستوى الدائرة، فقد اكتفت بعض اللجان بتجميع النتائج الخاصة بمجاميع محاضر مراكز الاقتراع، بينما عملت لجان أخرى على تجميع نتائج فرز غرف الاقتراع في المستوى الأول. كما وقد بينت نتائج المراقبة ضعفاً في جاهزية أنظمة الإدخال الالكتروني، والتي تبين أنها لا ترفض العديد من أنواع أخطاء الادخال في مراكز التجميع، فعلى سبيل المثال، وثق مراقبو راصد عدد من الحالات تم فيها إدخال عدد أصوات حصل عليها المرشح في الصندوق يزيد عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ذاتها، الأمر الذي قد أدى إلى تأثير محدود على دقة نتائج التجميع الأولية التي تم الإعلان عنها.
وقد أدى ضعف جاهزية الهيئة المستقلة لتجميع الأصوات وضعف تدريب كوادر التجميع الملاحظ من خلال تفاوت الإجراءات المتخذة فيما بينهم، أدى إلى تأخيرات إضافية سببت العديد من المشاكل. وفي الوقت الذي تصر الهيئة فيه على أنها ليست على عجل أو في سباق لاستخراج النتائج الانتخابية، نشير إلى أن الممارسات الدولية الفضلى تعطي الأولوية لدقة النتائج المستخرجة، إلا أنها تولي التوقيت أهمية عالية. إذ أن فتح مساحة أكبر للتفاعل ما بين المرشحين المتنافسين ومناصريهم تزيد من فرص وقوع النزاعات بسبب تزايد حدة التوتر التنافسي بمرور الوقت دون حسم مخرجات التنافس. الأمر الذي شهدنا نتائجه من خلال حوادث العنف المتكررة والاعتداء على صناديق الاقتراع في العديد من دوائر المملكة.
وهنا، يشيد تحالف راصد بمجهود الأجهزة الأمنية التي حدت من تأثير حوادث العنف تلك، وعالجت حالات الإرباك التي سببها ضعف جاهزية الهيئة وتفاوت إجراءاتها. ويطالب المترشحين وقواعدهم الانتخابية بالحفاظ على السلم المجتمعي وتجنب الاحتكاك مع المناصرين المنافسين في الدوائر التي لم تنجح الهيئة حتى هذه اللحظة بالانتهاء من تجميع نتائجها وإعلانها.
وحول ملاحظات الفرز، أكد راصد في بيانه الختامي حول مجريات العملية الانتخابية، ان ما نسبته 2.4% من غرف الاقتراع والفرز قد شهدت اعتراضات لمندوبي المرشحين على مجريات الفرز.
وشهد ما نسبته 3.4% من غرف الاقتراع تواجداً لأشخاص غير مصرح لهم، من غير الكوادر الانتخابية ومن غير الحاملين لتصريح الهيئة المستقلة.
وتاليا نص البيان كما ورد:
تابع فريق راصد عمله في الميدان بعد انتهاء الاقتراع وحتى اللحظة في مراكز التجميع على مستوى الدوائر الانتخابية، مروراً بمراحل التجميع المتفاوتة على مستوى مراكز الاقتراع والألوية. وذلك من خلال خلال (5000) راصد ثابت في غرف الاقتراع، و (250) راصداً متحركاً، بالإضافة لفريق غرفة العمليات المركزية وفريق الاتصال المكون من (90) باحثاً، تم تدريبهم على جمع بيانات المراقبة وتصنيفها وتدقيقها بناء على نماذج جمع المعلومات المعدة مسبقاً.
وبالإضافة إلى مراقبة كفاءة إدارة العملية الانتخابية والتزامها بتطبيق الإطار القانوني الناظم للعملية، عمل فريق راصد على إجراء عملية تجميع الأصوات الموازيPVT من خلال مراقبيه الميدانيين، وهي دراسة إحصائية مسحية تحتمل الخطأ بنسبة2%، يتم من خلالها توثيق مخرجات فرز نتائج الانتخاب على ثلاثة مستويات، مستوى غرفة الاقتراع ومستوى مركز الاقتراع ومستوى الدائرة الانتخابية. حيث تهدف العملية إلى تتبع أي تلاعب أو أخطاء في الإدخال قد تحصل أثناء نقل النتائج ما بين مستويات التجميع الرسمي الثلاث.
بالنسبة لعملية فرز الاصوات في غرف الاقتراع، بينت نتائج فريق المراقبة الميدانية أن معظم لجان الاقتراع والفرز قد التزمت بتعليمات الهيئة المستقلة الخاصة بهذا الجزء من العملية. إلا أنها أشارت أيضاً إلى ضعف حاد في وعي الناخبين بالآلية الصحيحة للإدلاء بأصواتهم على كتيبات الاقتراع، إذ بلغت نسبة الأصوات غير المحتسبة والتي وجدت داخل صناديق الاقتراع 4.7% من مجموع الكتيبات المستعملة في الاقتراع. الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من أصوات الناخبين، وأدى إلى ورود العديد من الاعتراضات على اعتبار كتيبات الاقتراع لاغية من قبل مندوبي المرشحين الذين حضروا الفرز. حيث شهد ما نسبته 2.4% من غرف الاقتراع والفرز اعتراضات لمندوبي المرشحين على مجريات الفرز. وقد شهد ما نسبته 3.4% من غرف الاقتراع تواجداً لأشخاص غير مصرح لهم، من غير الكوادر الانتخابية ومن غير الحاملين لتصريح الهيئة المستقلة.
وقد بينت نتائج المراقبة الميدانية حول المملكة ضعفاً حاداً في جاهزية كوادر الهيئة المستقلة لإجراء عمليات تجميع الأصوات على مختلف المستويات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك حول المملكة وتأخير صدور النتائج الانتخابية. فعلى صعيد مستويات التجميع، شهدت دوائر المملكة تفاوتاً كبيراً ما بينها ومابين مراكز الاقتراع التي تتضمنها، فبعض المراكز شهدت تجميعاً لنتائج الصناديق على مستواها قبل نقلها لمراكز تجميع الدوائر، بينما لم تقم اللجان في البعض الآخر من المراكز من إجراء هذا التجميع، ونقلت نتائج الصناديق مباشرة إلى مراكز تجميع الدوائر. وفي الوقت ذاته، تم إضافة مرحلة جديدة من التجميع في بعض الدوائر على مستوى الألوية. أما بالنسبة لآلية تجميع الأصوات على مستوى الدائرة، فقد اكتفت بعض اللجان بتجميع النتائج الخاصة بمجاميع محاضر مراكز الاقتراع، بينما عملت لجان أخرى على تجميع نتائج فرز غرف الاقتراع في المستوى الأول. كما وقد بينت نتائج المراقبة ضعفاً في جاهزية أنظمة الإدخال الالكتروني، والتي تبين أنها لا ترفض العديد من أنواع أخطاء الادخال في مراكز التجميع، فعلى سبيل المثال، وثق مراقبو راصد عدد من الحالات تم فيها إدخال عدد أصوات حصل عليها المرشح في الصندوق يزيد عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ذاتها، الأمر الذي قد أدى إلى تأثير محدود على دقة نتائج التجميع الأولية التي تم الإعلان عنها.
وقد أدى ضعف جاهزية الهيئة المستقلة لتجميع الأصوات وضعف تدريب كوادر التجميع الملاحظ من خلال تفاوت الإجراءات المتخذة فيما بينهم، أدى إلى تأخيرات إضافية سببت العديد من المشاكل. وفي الوقت الذي تصر الهيئة فيه على أنها ليست على عجل أو في سباق لاستخراج النتائج الانتخابية، نشير إلى أن الممارسات الدولية الفضلى تعطي الأولوية لدقة النتائج المستخرجة، إلا أنها تولي التوقيت أهمية عالية. إذ أن فتح مساحة أكبر للتفاعل ما بين المرشحين المتنافسين ومناصريهم تزيد من فرص وقوع النزاعات بسبب تزايد حدة التوتر التنافسي بمرور الوقت دون حسم مخرجات التنافس. الأمر الذي شهدنا نتائجه من خلال حوادث العنف المتكررة والاعتداء على صناديق الاقتراع في العديد من دوائر المملكة.
وهنا، يشيد تحالف راصد بمجهود الأجهزة الأمنية التي حدت من تأثير حوادث العنف تلك، وعالجت حالات الإرباك التي سببها ضعف جاهزية الهيئة وتفاوت إجراءاتها. ويطالب المترشحين وقواعدهم الانتخابية بالحفاظ على السلم المجتمعي وتجنب الاحتكاك مع المناصرين المنافسين في الدوائر التي لم تنجح الهيئة حتى هذه اللحظة بالانتهاء من تجميع نتائجها وإعلانها.
