سبحان الله في حكومتنا كلما أرادت إصلاحا ينقلب فسادا ومصيبة ,أول الإصلاح كان شاهين وقضية المشهورة ثم هيكلة الرواتب التي دخلنا في سراديبها ومازلنا نبحث عن مخرج للسرداب,أولها كانت النهاية في شهر نيسان ثم امتدت للنصف الأول من العام الحالي ثم إلى بداية العام القادم ولكثرة تجارب الشعب مع الحكومات أصبح من الصعب علينا التصديق إن هناك بالفعل هيكلة وتحسين للأوضاع خصوصا في ظل حكومة عندما تتجه للإصلاح تكون مخرجاتها إفسادا ودمارا شامل.
ثم نذكر بوعود رئيس الحكومة بإيجاد 20000وظيفة للعاطلين والباحثين عن العمل
وهاهو العام قد انتصف ومازالت الوعود تلك الوعود وبنفس الرتم وبنفس اللهجة ونفس الابتسامة على الوجوه.
السؤال الأهم :إذا كانت الحكومات وفي ظل هذه الظروف الغير عادية من ثورات وانطلاق للحريات وتحسين للأوضاع المادية للشعوب تتعامل مع الإصلاح بهذا البطء الشديد واختلاف في الاتجاهات!! فتتجه للإصلاح أو باتجاه الإصلاح لتكون النتيجة فسادا!!فمتى ياترى نرى في الأردن إصلاح حقيقي ؟؟ومتى نرى فاسدا واحدا يعرض على التلفاز كيف يتم التحقيق معهم ونراه يحكم ويسجن في سجن حقيقي لا بفندق خمسة نجوم ,أو إن يبني سلسلة فنادق بشرم الشيخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ففي أخر قرارات الحكومة للإصلاح قررت إلغاء ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للشباب لتستبدلهم بوزارتين جديدتين,هذا يعني زيادة بالمخصصات المالية وزيادة الحوافز والامتيازات للمدراء الذين أصبحوا وزراء حسب القرارات الجديدة
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سيكثر اللغط والتجاوزات في هذه الوزارات التي ستخضع وبشكل دوري ومستمر لأمزجة مختلفة باختلاف الوزراء الذين ما أسرع من تغييرهم واستبدالهم بوزراء وحكومات جديدة متقلبة باستمرار,وكونه لايوجد عمل مؤسسي بالوزارات فالأمر سيكون مرتبط بالوزير وعقلية ومدى التزامه بالأخلاق العامة وعدم استغلاله لمنصبة لمصالح شخصية,فما إن يذهب وزير ما حتى نسمع بالتجاوزات والسرقات التي حصلت ,من هنا نود إن نقول إنا لله وانأ إليه راجعون في ديوان الخدمة المدنية ولينسى الوظيفة من لايملك واسطة التعيين ويحتسب إمرة لله من اليوم.
إما فيما يخص الضمان الاجتماعي فنود إن نتوجه بالشكر للأستاذ عمر الرزاز المدير السابق للضمان لحرصه الشديد على أموال الضمان وعدم موافقة على ابتزاز رئيس الحكومة السابق له للتحايل على أموال الضمان وإدخال الضمان بمشاريع فاشلة ,الأمر الذي أدى إلى إقالة من منصبة,وألان ربما وجدت الحكومة الحل بان يتبع الضمان مباشرة لدولة رئيس الحكومة,هنا نقول اللهم أحفظ أموال الضمان حتى لآياتي يوم تنعى لنا الحكومة أموال الضمان ,لتبدأ الحلول الغبية من الحكومات لحل المشكلة,وتبدأ التفسيرات بان الحكومة لم تعرف بان هذه المشاريع غير ربحية وان هذا المسئول أو ذاك قد خان الأمانة وتجب محاسبة ,وان وان التي لاتنتهي !!!!!!
هنا نقول لرئيس حكومتنا الحالي أو القادم بالله عليكم إن تتركوا أموال الضمان بحالها وان لاتجتهدوا بأفكاركم العبقرية ليبقى المركب سائرا بأمان الله.
وان تلتفتوا إلى الطبقة الكادحة من العمال الذين اضمحلت رواتبهم إلى الصفر من ارتفاع الأسعار .
الدكتور عامر البطوش
19/05/2011
