اكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان قرار مجلس الوزراء دمج وزارات ومؤسسات حكومية لن يمس حقوق موظفي تلك المؤسسات او الاستغناء عن أي موظف.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان برنامج الدمج احد البرامج الأساسية لوزارة تطوير القطاع العام حيث طرح المشروع من خلال دراسة شمولية تناولت 130مؤسسة داخل الخدمة المدنية، وحسب معايير اعادة تنظيم هيكلة السلطة التنفيذية متجاوزة هيكل الهرم التقليدي السابق، بحيث قسمت هذا الهيكل الى ثمانية قطاعات رئيسة مثل قطاع المال والاقتصاد وقطاع الموارد البشرية .

واضاف الساكت انه تم حصر مجموع المؤسسات التي تندرج فيها هذه التقسيمات، واعادة مراجعة مختلف الاشكال التنظيمية ومهامها، لا سيما المؤسسات التي نظمت في الاعوام الأخيرة، حيث اتخذت مجموعة من التوجهات لإزالة التداخل والازدواجية اذا وجدت والحرص على تجميع جهود العمل المؤسسي ووحدة الاستراتيجيات والبرامج.

وقال ان مجلس الوزراء ناقش هذا البرنامج واجرى عدداً من التعديلات، لافتاً الى ان هناك برنامجاً تنفيذياً لهذا المشروع تقوده لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء اضافة الى لجنة فنية متخصصة في الجانب التشريعي وفي الجانب المالي والموازنات والموجودات وفي الجانب التنظيمي والموارد البشرية لدراسة كافة متطلبات تطبيق البرنامج والذي من المقدر له ان تستمر عملية تنفيذه عامين.