اخبار البلد : ردت محكمة العدل العليا صباح هذا اليوم الخميس القضية التي كانت مرفوعة من قبل احد المواطنين على مشروع اتوبارك الزرقاء والذي ادعى فيها صاحبها بعدم جوازية الاتوبارك  وعدم قانونيته.

هذا وقد اثار هذا المشروع جدلا واسعا في وسط الزرقاويين بين قانونيته او عدمها ومع اصرار بلدية الزرقاء ووزارة البلديات على ان المشروع كان قد مر بمراحله القانونية كان لعدد من التجار رأيا اخر مما دعاهم الى تحريك قضية لدى محكمة العدل العليا والتي اصدرت قرارها بجوازيته و يعتبر هذا القرار ملزما ولا يجوز الاعتراض عليه او استئنافه وبذلك تسدل الستارة على فصل مهم من هذه القضية التي ارقت الشارع الزرقاوي وجعلته في "حيص بيص" والان انتهت الرواية وخلصت الحكاية الى قرار قضائي قطعي نهائي يقضي بان الاتوبارك مشروع قانوني لا مشروع مصالح خاصة فعلى الجميع الالتزام بقرار المحكمة الصادر بأسم جلالة الملك