حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتور محمد المومني، من الإشاعات التي يتم تداولها خلال الانتخاب، داعيا في الوقت نفسه إلى التأكد من دقة المعلومات مباشرة من خلال المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن قانون الاقتراع لم يربط مرحلة للتسجيل بالاقتراع، لذا من الأفضل التركيز على الأرقام المطلقة وليس نسب الاقتراع.

وأكد أنه يجب التعامل مع أرقام مطلقة من دون نسب، وهي الطريقة الأدق والأكثر علمية.

وأشار المومني إلى وجود حالة إطلاق نار في الهواء في مادبا خارج حرم المدرسة، تم القبض عليه وتحويله إلى السجن.

وأوضح أن المجتمع الأردني لن يقبل بشراء ذمته من خلال المال السياسي، فالمواطن منتبه لذلك، وكلنا معنيون عن كشف هذه الحالات وتطبيق القانون عليها.

وبين الأمين العام للهيئة، الدكتور علي الدرابكة، بعض الأخطاء قد تحصل، ووجود صندوق في أحد الكريدورات، لا يعني أن هذا الصندوق يعود إلى هذه الانتخابات، مؤكدا إرسال مندوبين إلى الأماكن التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد منها.

وذكر أن التصويت وفق الهوية الشخصية، وتصويت والدة مرشح ببطاقة تأمين صحي غير صحيح، والتصويت قد يكون لحالات فردية جدا.

وأكد الدرابكة أن أي جهة تعلن نسب هي حرة بنسبها، لكن يجب التدقيق في الأرقام، ولسنا معنيين بالنسب، بل ما يعنينا هو العدد إلى الآن، موضحا أن جواز السفر أو الرخصة غير معتمدة للتصويت.

وذكر أنه لو عرفنا توزيع الإعاقات وأنواعها، لكنا أهلنا مجموعة من المدارس، لكن عدم وجود الأرقام الدقيقة، جعلت من الصعب تأهيل غرف الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الوضع الميداني هو ما يحدد موعد إعلان النتائج، والهدف الحقيقي أن تكون النتائج دقيقة، وفي حال الوصول إلى نتيجة أحد الدوائر، ستعلن مباشرة، وعن نسب التصويت، قال إنه بمقارنة بسيطة، فإن الساعة الأولى من الانتخاب خلال الانتخابات الماضية وصل الرقم إلى المئات فقط، بينما الانتخابات الحالية وصل الرقم إلى الالاف.

وقال الدرابكة إن الهيئة ستأخذ البعد القانوني بموضوع المال الأسود، مع تشديد العقوبات، والرهان الحقيقي على وعي المواطن.

وأوضح أن لدى الهيئة جهاز كاشف التزوير، وفي حال وجود أي شك، يتم الاستعانة به، والوسيلة الوحيدة للهيئة هي الشفافية، لانها الوسيلة الفضلى لمواجهة الإشاعات.