اخبار البلد

التقى معالي وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في مكتبه في مبنى وزارة الصحة عطوفة نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس واعضاء مجلس النقابة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة وقد قام نقيب الاطباء بطرح مطالب جديدة ومواضيع عالقة تم بحثها في لقاءات سابقة. حيث اكد وزير الصحة انه تمت الموافقة على تعيبن 400 طبيب، وتم الايعاز لديوان الخدمة المدنية بذلك وان لدى الوزارة النية للتوسع في الاختصاصات لاستيعاب هذه الاعداد.

وطالب نقيب الاطباء من معالي وزير الصحة ضرورة متابعة شركة اوميني كير للالتزام بعدم اجراء اية حسومات على اجور الاطباء حيث اكد معاليه ان هذه الشركة ملتزمة بالتعديل الذي تم اجراءه على لائحة الاجور الطبية والمتضمن الغاء البند المتعلق باجراء خصومات على اجور الطبيب، وان عليها التقيد بعدم اجراء او قبول اي حسم من اتعاب الطبيب لعدم قانونيته ومخالفته، وانه في حال وجود اي مخالفة حيال ذلك ضرورة اعلام الوزارة بها.

وطرح نقيب الاطباء مطالب اطباء وزارة الصحة المرشحين للتقدم لامتحان الاقامة في الوزارة واكد ان هذه المطالب تتمثل في زيادة عدد الاختصاصات التي يسمح التقدم لها عند تعبئة طلب الوزارة للاقامة وذلك اسوة بغيرهم من المؤسسات الطبية الاردنية ، حيث اكد معالي وزير الصحة انه سيتم فتح الاختيارات لاكثر من تخصص بعد اتمام المقابلة وستكون الاولوية للمعدل الاعلى.

كما تم طرح موضوع برنامج الاقامة الوطني بحيث يتم تبادل المقيمين بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة المعتمدة لهذه الغاية وقد ابدى وزير الصحة تفهمه وتم التوافق على اعادة طرح هذا الموضوع من خلال المجلس الطبي الاردني للخروج بمرنامج متكامل يحقق التطلعات المنشودة وحتى يتستفيد منه كافة الاطباء المؤهلين داخل وخارج وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بموضوع الاطباء المؤهلين فقد استعرض نقيب الاطباء وضعهم في وزارة الصحة وما وقع عليهم من ظلم وخصوصا بعد تركهم لوزارة الصحة وانه لابد من منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اختصاصي داخل وزارة الصحة وتم الاتفاق على ان يتم دراسة هذا الموضوع مع المجلس الطبي الأردني.

واكد نقيب الاطباء الى ضرورة التمديد للأطباء الراغبين بالاستمرار لما بعد سن الستين مع الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء الأطباء أصحاب خبرة كبيرة ، لا سيما أن ذلك القرار سينجم عنه نقص في عدد الأطباء بوزارة الصحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأطباء المحالين على التقاعد يمتلكون خبرة واسعة في مجال عملهم لسنوات طويلة ، حيث اكد وزير الصحة ان هذا القرار صادر من رئاسة الوزارة وهو ينطبق على جميع موظفي الحكومة وقد استثني من القرار الاطباء الاختصاصيين الفنيين والاطباءالمؤهلين.

وفي موضع اخر تم تناول قضية تدوير المؤتمرات بحيث لا تقتصر على شريحة معينة من الاطباء وان يتم تدويرها بين الاطباء في كافة التخصصات.

وفي ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على ترتيب اجتماع عاجل يضم معالي وزير الصحة ومعالي وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومجلس نقابة الاطباء للنظر في القضايا المشتركة والعمل على وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل الى حلول لانهاء المشكلات العالقة التي تهم القطاع الطبي .