اخبار البلد-
هل تستقيل الحكومة بعد اجرائها الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر ؟ هذا السؤال الذي بات اليوم مطروحا في النقاشات السياسية التي ترسم سيناريوهات مرحلة ما بعد الانتخابات .
في محاولة الاجابة على السؤال يبرز في النصوص الدستورية عدم وجود اي نص في احكام الدستور يلزم الحكومة التي تجري الانتخابات في عهدها بالاستقالة، ولا يظهر في نصوص الدستور أي حكم صريح يفيد بأن الحكومة التي تجري الانتخابات تستقيل بعد إجراء الانتخابات النيابية، على خلاف النص الدستوري وفقا للمادة (74/2) من الدستور التي تقضي صراحة بضرورة استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأن لا يتم تكليف رئيسها بإعادة تشكيل الحكومة التي تليها.
بيد ان العرف الدستوري في الاردن لا يظهر بوضوح أن الحكومة تقدم استقالتها لجلالة الملك فور انتهاء الانتخابات، وان كانت حكومات سابقة سارت على هذا النهج فان حكومات اخرى تشكلت بعد اجراء الانتخابات ويمكن القول في هذا الصدد انه من غير المستبعد أن تنحو الحكومة الحالية وتقدم استقالتها بعد الانتخابات انطلاقا من امرين، الاول السير على العرف الدستوري بهذا الخصوص والثاني لتعزيز تجربة التشاور مع مجلس النواب في اختيار اسم رئيس الحكومة وهو الامر الذي اختطه جلالة الملك عندما منح حقه الدستوري بتسمية رئيس الحكومة الى مجلس النواب من خلال مشاورة المجلس حول اسم رئيس الحكومة المقبل كما جرى غداة انتهاء انتخابات مجلس النواب السابع عشر .
وفي حال استمر اعتماد فكرة التشاور مع المجلس كما تم مع المجلس والحكومة السابقين، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستستقيل وسيذهب المجلس لعقد مشاورات بين كتله للتوصل إلى اسم رئيس الحكومة المقبل والتنسيب به لجلالة الملك.
كما ان هذا الامر يبقى رهن انتهاء الانتخابات لبيان حجم القوى السياسية التي ستدخل قبة البرلمان خاصة وان الاسلاميين يخوضون الانتخابات باكثر من 100 مرشح .
وفيما يخص الاعراف الدستورية المتعلقة بتقديم الحكومة استقالتها بعد اجراء الانتخابات فان المراجعة التاريخية تظهر ان حكومة سمير الرفاعي الجدّ في ذلك الوقت تشكلت بعد انتخاب المجلس بشهرين فقط، وتشكلت حكومة السيد سعيد المفتي الثانية- في 281954، والانتخابات كانت في شهر 111954.
أمـّا الانتخابات الحزبية الوحيدة في الأردن فكانت عام 1956 والتي فاز بها الحزب الاشتراكي الأردني، الذي كلفه جلالة المغفور له الملك الحسين بتشكيل الحكومة ممثلاً بأمينه العام، السيد سليمان النابلسي بعد الانتخابات مباشرة.
أقيلت حكومة بهجت التلهوني بعد انتخابات 22101961، و كان ذلك في 2821962وقد أجريت انتخابات أخرى في غضون أشهر في 7101962 وشكلت حكومة برئاسة بهجت التلهوني أيضاً في 20121962.
أيضا تشكلت حكومة الشريف حسين بن ناصر في 341967 وكانت الانتخابات في 1541967 وهو المجلس الذي استمر 6 سنوات بسبب عدم القدرة على عقد انتخابات بعد احتلال الضفة الغربية.
عام 1989 تشكلت حكومة بعد الانتخابات برئاسة دولة طاهر المصري- و كان نائبا حينها- لكنها لم تستمر طويلا، وفي الانتخابات التالية في 8111993 تشكلت حكومة عبد السلام المجالي في 2951993.
وتشكلت حكومة في 2031997 وكانت الانتخابات في خريف العام نفسه واستمر هذا المجلس حتى عام 2001, وشهد اليمين الدستورية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
حدثت بعد ذلك انتخابات في 1762003 وتشكلت حكومة دولة فيصل الفايز في 102003.
وفي الانتخابات التي جرت في 9112010 استقالت حكومة السيد سمير الرفاعي ، وتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في 22112010 .
اما في انتخابات العام 2013 فان الحكومة قدمت استقالتها بعد اجراء الانتخابات وقرر مجلس النواب السابع عشر بالاغلبية تسمية رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور .
وبذلك وبتتبع الأحداث التي مرت في عهد الدستور الحالي نجد عدم استقرار عمل دستوري حول استقالة الحكومة بعد الانتخابات أَو قبلها، ولا يمكن استنتاج عرف بتشكيل حكومة أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس، فلا يوجد استقرار، وتكرار هذه العملية لا ينفي اعتبار تعيين الوزارة وإقالتها حقا شخصيا للملك و لا يشكل قيدا على حقه مطلقا.ً
