ما وصلت له بورصة عمان من تراجع هو نتاج ضعف في تطبيق القوانين والانظمة وتبادل اللوم بين دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، فجاء من الحكمة أن أوصت لجنة السياسات الاقتصادية التي يترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء كافة المهام لهيئة الاوراق المالية.
التوصية، أزالت لبسا كلّف كثيرا من الكلف ولعل أهمها مسألة ضعف الثقة، وهو ما سيكون حاضرا في عمل هيئة الاوراق المالية ومدى نتاجها لاخراج الأمور بأفضل ترتيب قانوني مع تعديلات قانون الاوراق المالية.
ليس سرا أن بعض الإدارات تصرفت في شركات مساهمة عامة بعشرات الملايين من الدنانير بصورة سيئة بعيدا عن الممارسات الفضلى في إدارة الشركات ورغم ضعف كفاءتها فلم نكن نرى أي فصل أو تطبيق لمبادئ الحوكمة، وأكاد اجزم بأنهم تصرفوا بمزارع خاصة لهم بطريقة أفضل.
اليوم وقد تحدثت التوصيات من لجنة السياسات وتبنتها الحكومة حول تطبيق أطر الحوكمة على الشركات، والرقابة أصبحت لدى الهيئة فهي تتحمل المسؤولية الكاملة بموجب ما تم، وبالتالي من يسيطر على 10 % إلى 30 % ليس الآمر الناهي بمصير استثمارات البقية، وبالتالي ينبغي أن يتناغم قانون الشركات والاوراق المالية لتمثيل أقليات المساهمين بمجالس إدارات الشركات، وفقا لمؤهلات يجب أن تتوفر في تلك الفئة حتى لا يتم جلب الاحباب فقط لأجل "الزينة".
المسألة المهمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة هي من يسيطر على الشركة، وهي نقطة بحاجة لاعادة نقاش وفقا للتجربة الأردنية ووضع كافة الأمور في نصابها، فمن حيث المبدأ هم المساهمون لكن عند تحولهم إلى مدراء مالية واستثمار وشؤون موظفين نجد أن الأمور اختلطت وهي السمة التي كانت تدار فيها بعض الشركات بالماضي مما يستوجب ضوابط حتى يتسنى للملاك المحاسبة ليتمكنوا من الحصول على عوائد نتاج استثماراتهم لأن الأصل أن الإدارات في الشركات تعمل لصالح المساهمين بزيادة القيمة المضافة في أصول الشركات وتعظيمها.
لكم أن تتخيلوا أن جلسات التداول في البورصة كانت تشهد دعما وتحويلات بين شركات مساهمة عامة وفقا لرأي رئيس مجلس إدارة شركة دون أخذ قرار الاستثمار بين البقية، مما دلل على سوء الإدارة في تلك الشركات والتي انهارات وباتت مؤذية لسمعة الاستثمار في المملكة.
الكثير من الدروس والعبر التي يجب أن تكون حاضرة ويتم الاستفادة منها في تطوير سوق رأس المال بحيث اتاحت الفرصة لأفضل الاداء في الشركات المساهمة العامة، إلى جانب التخلص من الارث السابق لنصل إلى مرحلة ما بعد اطفاء الحرائق والتي أيضا تطرقت اليها التوصيات بتسهيل اجراءات تصفية الشركات لتبدأ الانطلاقة.