اخبار البلد- ابراهيم خريسات =-بلغت قيمة الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية من جراء تثبيت ودعم اسعار المشتقات النفطية و فروقات الأسعار حوالي 152 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ العرب اليوم ان المبالغ التي ترتبت على الحكومة لصالح المصفاة من جراء تثبيت اسعار المشتقات النفطية تفاوتت بين شهر وآخر.
وأوضح ان تكاليف تثبيت الأسعار لشهر كانون الثاني الماضي بلغت 21.5 مليون دينار وحوالي 31 مليون دينار لشهر شباط و51 مليون دينار لشهر آذار و 48 مليون دينار لشهر نيسان.
وبين المصدر ان الحكومة سددت 19 مليون دينار فقط من أصل إجمالي قيمة الدعم الحكومي للمحروقات عن فترة الثلث الأول من العام الحالي مشيرا ان هناك مبلغاً قيمته 52 مليون دينار مستحقاً على الحكومة في عام 2010.
ولفت المصدر ان الشركة اضطرت خلال الفترة الماضية الى الاقتراض من البنوك متجاوزة بذلك السقوف المحددة لها وذلك حتى تتمكن من تسيير أمورها المالية والقيام بمهامها الرئيسية.
وأكد المصدر ان المصفاة طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في تسديد الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة حتى تتمكن من تسوية أوضاعها المالية وحتى لا تضطر الى مزيد من الاقتراض وتحميلها مبالغ إضافية من جراء الديون وفوائدها.
وتتولى شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة عمليات استيراد النفط وتامين احتياجات المملكة كافة من المشتقات النفطية وتوزيعها على محطات.