في هذه الايام كثرت اللجان على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس النواب فما ان خلصنا من تشكيل اللجان الاستشارية لرئيس الحكومة ولجان الحوار السياسي والاقتصادي وتعديل الدستور ليفاجئنا مجلس النواب بتشكيل لجان  تحقق في بعض القضايا التي لا علاقة للمجلس بها كلجنة التحقق بقضايا امانة عمان الكبرى التي كل ما يجري بها وعليها من اختصاص القضاء والنيابة العامة حيث لم يكن احد موظفيها من الذين ينطبق عليهم قانون محاكمة الوزراء.

 وعودة للموضوع ان ما قامت به لجنة التحقق البرلمانية رغم مخالفته لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات فان اللجنة الكريمة سهلت اخفاء اية  معلومات ووثائق تظهر قضايا الفساد بامانة عمان ولان الطريقة التي اتبعتها في  طلب الملفات ومقارنتها بتقرير ديوان المحاسبة كان خروجا على المألوف فلو سلمت هذه القضية الى النيابة العامة لقام المدعي العام بوضع يده على كافة اوراق ومعاملات امانة عمان بدون ان يطلب الاوراق من امين عمان الذي بامكانه ان يرسل ما يريد من الاوراق ويخفي ما يريد هذا بالاضافة الى ان  بامكان اي موظف في الامانة او مواطن او مقاول او متعهد ان يمتنع عن الحضور الى لجنة التحقق النيابية ولا توجد اية قوانين تجبر المواطن ان يمثل للتحقيق بقضية فساد بدائرة حكومية او بمؤسسة  اهلية.

 والاغرب من لك ان بعض الجهات غير المعنية بهذا الموضوع استردت مبالغ صرفت لامين عمان بدون مسوغ قانوني واكتفت باسترداد المبلغ ولم تحال هذه  القضية   للادعاء العام  بحجة ان قانون الجرائم الاقتصادية يعفي من يعيد المبالغ من المساءلة او العقوبة متناسين ان قانون الجرائم الاقتصادية  يعفي من المساءلة بقرار لجنة قضائية يرئسها رئيس  النيابات العامة والاعفاء لا يشمل الموظفين وانما يشمل فقط المواطن العادي.

 وخلاصة القول عانينا من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية وشكلت اللجان من اجل ايقاف تغول السلطة التنفيذية الذي توقف وبدأت تمارسه السلطة التشريعية على السلطة القضائية ، فاصبحت السلطة التشريعية معرقلة لسير العدالة المسند تحقق بالدستور والقانون للسلطة القضائية واحتجت ان وظائفها بالرقابة والتشريع دون ان تحدد رقابتها على  جهة معينة حددها الدستور والقانون بالرقابة على  الوزراء لا على موظفي الدولة ومؤسساتها ومواطنيها .

 الحكومة تتحمل مسؤوليتها القانونية في التقصير بعدم احالة ملف امانة عمان الكبرى الى النيابة العامة وكذلك النواب وخاصة لجنة التحقق النيابية يجب ان يخصصوا للمساءلة القانونية لمخالفتهم قانون العقوبات الي يعاقب كل شخص على تهمته للجنايات والجنح والتي تصل الى علمه.

 حمى الله الاردن والاردنيين في ظل  سيادة القانون وان غدا لناظره  قريب .