اخبار البلد- من حكمت المومني-استهجن مجموعة من النواب قيام النائب العام في محكمة امن الدولة بالطلب من الحكومة الموافقة والايعاز لمن يلزم لصرف مبلغ مئة الف دينار الى نيابة امن الدولة لمن عملوا في التحقيق في قضية "البورصات الوهمية" البالغ عددهم 61 شخصا عن شهري حزيران وتموز لعام 2009.

واعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد البطاينة خلال الاجتماع ان هناك شبهة فساد في قضية البورصات المنظورة من قبل محكمة امن الدولة وان مجلس النواب يحمل الحكومة مسؤولية تحقيق العدالة والتحقق من تحقيقات محكمة امن الدولة فيهذه القضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس حميد البطاينة ضم عددا كبيرا من النواب.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف قضية البورصات الوهمية وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي ووزير الشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد كبير من المتضررين من البورصات الوهمية تم فيه بحث اخر تداعيات ملف هذه القضية.

وقال البطاينة ان مجلس النواب سيضع كافة الوثائق التي حصل عليها حول هذه القضية بين يدي الحكومة وطالب وزيري الصناعة والتجارة والشؤون البرلمانية إبلاغ مجلس الوزراء بكافة تفاصيل الاجتماع.

وتساءل البطاينة لماذا لم تقم الحكومة بتصويب اوضاع هذه البورصات التي عملت عدة سنوات دون ترخيص قبل ان يقع المواطنون ضحية لها.

وقال ان هدف الاجتماع هو الاطلاع على رأي المواطنين المتضررين من هذه القضية وبنفس الوقت الاستماع الى رأي الحكومة حول اخر تطورات هذه القضية التي مضى عليها ثلاث سنوات لطي ملف هذه القضية بشكل نهائي.

واكد النواب ضرورة ان تتولى الحكومة التحقيق في هذا الملف من البداية وان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

واشار نواب وعدد من المتضررين من البورصات الوهمية الى ان هناك شبهات فساد في التحقيقات التي تجرى حول قضية البورصات الوهمية. وتساءل النواب الذين حضروا الاجتماع لماذا يخصص خبير واحد من قبل الحكومة في قضية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دينار.

وطالب النواب والمتضررون بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع شركات (الماركت ميكر) والبالغ عددها 15 شركة، مؤكدين ان اموال الاردنيين المتضررين من البورصات الوهمية موجودة لديها رغم ان لا احد من اصحاب هذه الشركات تم توقيفه على ذمة التحقيق حتى اللحظة.

وطالب النواب بوقف دفع بدل اجور للقائمين على هذه القضية لان من واجبهم الاساس القيام بإجراء التحقيقات دون مقابل ولان ما يتقاضونه من مكافآت هو في النهاية من اموال المتضررين وليس من خزينة الدولة.

من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الحكومية هاني الملقي ان واجب اللجنة هو ايجاد الطريقة الامثل لتسهيل توزيع مبلغ 23 مليون دينار الموجودة لدى محكمة امن الدولة على المتضررين.

وقال انه ليس من صلاحيات اللجنة الاجابة على التساؤلات التي تتعلق بالقضاء والتحقيقات في قضية البورصات، مؤكدا انه سينقل كل التساؤلات التي اثيرت حول القضية داخل الاجتماع الى مجلس الوزراء.

واكد الملقي ان الحكومة لن تتوانى عن محاسبة اي شخص كان تورط في عمل غير شرعي في ملف هذه القضية.

وقدم عدد من المتضررين من البورصات الوهمية خلال الاجتماع عداد من الشهادات حول ملف هذه القضية وكيف تبخرت اموالهم، وطالبوا الحكومة بانصافهم واعادة الاموال التي سلبت منهم، مشيرين الى انها موجودة لدى القائمين على شركات (الماركت ميكر) والبالغ عددها 15 شركة.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية رياض ابو كركي خلال الاجتماع انه سينقل ما دار في الاجتماع وفي مقدمة ذلك طلب اعادة القضية الى التحقيق مجددا الى مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.