لست من المعجبين بالأحزاب الأردنية الراهنة التي يقترب عددها من المائة ، مما ينفي عنها صفة الحزب البرامجي أو العقائدي ، خاصة وأن أكثرها في الواقع عبارة عن شخص واحد يجمع حوله عدداً من الأصدقاء والأقارب ويسمي نفسه أمين عام حزب ولكن الحزب لا يمثل تياراً ، ولا أمل له بالوصول إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ، وتطبيق برنامج عمل معين.

الوصول إلى أحزاب حقيقية ، تمثل مبادئ واتجاهات يصبح ممكناً تحت نظام انتخابات نسبي ، يقتصر على الأحزاب ، ولا يدخل البرلمان حزب لم يحصل على حد أدنى من أصوات الناخبين مما يلغي قائمة الرجل الواحد.

عندما تصبح الانتخابات حزبية ، فإن كل العاملين في الحياة السياسية وقادة المجتمع ، المستقلين حالياً ، سيجدون أنفسهم مضطرين للانتساب إلى حزب من الأحزاب لأنه الطريق الوحيد إلى البرلمان ومن ثم إلى الوزارة.

ليس صحيحاً ان الوعي الشعبي لم يرتفع إلى مستوى العمل الحزبي الحقيقي ، فقد نجح هذا العمل قبل 60 عامأً في منتصف الخمسينات ، حيث كانت لدينا أحزاب تمثل مبادئ مثل: الحزب الشيوعي ، وحزب البعث العربي ، والإخوان المسلمين ، وحزب التحرير الإسلامي ، وحركة القوميين العرب. ولا يستطيع أحد أن يدّعي أنه لا يجد واحداً من هذه الأحزاب يمثل اتجاهه ومبادئه الفكرية.

ذلك النظام الحزبي أنتج حكومة سليمان النابلسي الائتلافية التي تمثل حزب الأغلبية في المجلس النيابي ، ولم يكتب لها البقاء طويلاً لتعطي نتائج ملموسة.

لدينا اليوم اتجاهات سياسية إما غير ممثلة بأحزاب ، أو أنها ممثلة بعدد كبير من الأحزاب أو مجموعات متفرقة من الأفراد.

في المجتمع آلان اتجاهات متبلورة: اتجاه وطني أردني ، واتجاه قومي عربي ، واتجاه يساري ، واتجاه إسلامي ، فلماذا لا نشهد أربعة أحزاب يمثل كل منها واحداً من هذه الاتجاهات.

الجواب هو النظام الانتخابي الذي قام على أساس الصوت الواحد ، مما يعني أن الحزب لا يستطيع أن يرشح أكثر من واحد في نفس الدائرة وإلا فإن أعضاءه ينافسون بعضهم ، ثم جاء نظام القائمة المفتوحة الذي لجميع الأغراض العملية يمثل عودة إلى نظام الصوت الواحد.

بالنتيجة سوف يكون لدينا برلمان مكون من 130 فرداً أو حزباً ، كل واحد من هؤلاء الأفراد أو الأحزاب غير قادر على التأثير في مجريات الأحداث ، وما يتم تشكيله من التكتلات النيابية المتحركة والقائمة على أساس صداقات شخصية ، لا يحل محل الأحزاب الحقيقية.