وهذا أمر جيد، فالمعركة الانتخابية النيابية، هي معركة الأحزاب السياسية الأساسية بامتياز، فالوصول إلى المجلس النيابي، هو هدف جميع الأحزاب بلا استثناء، لانه الموقع الذي من خلاله يمكن أن تؤثر في سياسة البلد، وأن تراقب الأداء الحكومي، وقد تستطيع في المستقبل، أن تشكل الحكومات البرلمانية. لذلك، فهي تولي الانتخابات النيابية المقبلة اهمية كبرى، وتستعد لها، من خلال طرح مرشحين تتوسم فيهم خيرا للوصول إلى قبة البرلمان. كما أنها، ومن اجل هذه الغاية، عقدت التحالفات، وضمت اليها مرشحين قريبين من موقفها الفكري والسياسي ولهم حضور شعبي، ونظمت عملها، ودعايتها، ولم تتوان عن بذل كل جهودها.
ولذلك، فان الأنظار في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ستسلط على نتائج هذه الأحزاب في الانتخابات. فإذا صارت العملية الانتخابية بالنزاهة التي تؤكد أنها ستلتزم بها الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب، فان الانتخابات ستكون، بالرغم من الانتقادات التي توجه لقانون الانتخاب، مقياسا لتأثير هذه الأحزاب في المجتمع، ومقياسا ايضا لشعبيتها، ولمدى قبول الناس لتوجهاتها السياسية ومواقفها المتعلقة بالقضايا التي تهم المجتمع، ومدى التصاقها بهموم الناس.
فإذا كانت مجريات العملية الانتخابية سليمة، كما هي الوعود، فان الأحزاب ستحصد ما زرعت، وستحصد، ايضا نتائج عملها طوال السنوات الماضية بين الناس. فهل يستطيع الـ39 حزبا المشاركة في الانتخابات تحقيق نتائج ايجابية؟ اعتقد أن الكثير من هذه الأحزاب لن يحقق ما يتمناه من الانتخابات. وهذا التوقع ليس هدفه التقليل من أهمية هذه الأحزاب، وانما جاء نتيجة لقراءة واقعها، وقدرتها على التأثير بالشارع. فالعديد من هذه الأحزاب غاب عن الشارع وقضاياه، ومنها ما هو جديد، ولم يبن قاعدة واسعة في صفوف الناس، ومنها من لا يملك شعبية.
المهم أن الانتخابات تشكل فرصة أمامها لتحقيق الإنجازات الحقيقية. فهل تتمكن من ذلك؟ هذا يعود لاستعدادها وقدرتها على بناء التحالفات، وكسب تأييد الشارع.
