على مكتبها في العمل كانت أم محمد قد كتبت قائمة على ورقة بيضاء جاء فيها "فستان لماسة 40 دينارا، حذاء رياضة لمحمد 25 دينارا، طقم ميرا 30 دينارا"، ثم "عيديات 100 دينار، أخرى 150 دينارا"، وقد شطبت بنود المعمول 40 دينارا وعلى بند الشوكولاتة 20 دينارا، وعلى "جلباب جديد 20 دينارا".
بعد عدة عمليات حسابية واضافة بنود وشطب أخرى من "قائمتها" قررت "أم محمد" ان تتقدم بطلب سلفة بـ 300 دينار.
قائمة "مستلزمات العيد" التي وضعتها أم محمد كانت ضرورية "بالنسبة لها" فلا بد -على حد تعبيرها - أن تعرف تماما ما سيتم صرفه خلال أيام العيد الذي بقيت أيام على قدومه.
وأشارت إلى أنها "ستستغني عن عدة بنود حتى تختصر من المصروف، فالأولوية للأولاد وفرحتهم بالعيد ثمّ تأتي باقي الأشياء".
"المشكلة أصلا أننا طالعون من التزامات كبيرة الشهر الماضي العيد الصغير ومستلزماته وبداية المدارس، ودفاتر وشنتات، ومراييل وأحذية ورسوم وغيره".
وتضيف "وهلأ أجا العيد الكبير واحنا مش سادّين اللي علينا من الشهر الماضي، فضروري أخذ سلفة".
ام محمد وزوجها يعملان في مؤسسات حكومية برواتب شهرية تصل الى حوالي 900 دينار شهريا، توزع بين سداد القروض فواتير الكهرباء والمياه وحضانة ابنتها والمونة الشهرية للمنزل ومصروف الأولاد وغيرها.
أم محمد تعيش وزوجها هذه الأزمة المالية كل عام تقريبا، تزامنا مع الأعياد والمدارس، وتشير الى أنّ هذه الازمة بدأت تشعر بضغطها أكثر عندما كبر الأولاد وبدأت طلباتهم تزداد.
وكان عيد الفطر صادف منتصف تموز (يوليو) الماضي، فيما بدأ دوام المدارس في الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي، ومن المتوقع أن يكون عيد الأضحى في 23 الشهر الحالي.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّه ولأكثر من 10 سنوات ستستمر مناسبتا العيدين والمدارس متزامنتين وهذا يشكل عبئا على الأسر حيث من المعروف في كل المجتمعات بأن الانفاق يزيد مع مثل هذه المناسبات.
وتتعرض الأسر في هذه الفترة لضغوطات بحيث يكون الانفاق أكثر من الدخل، ما يجعلها تلجأ الى آليات وأساليب لتسديد هذه الفجوة.
ويقترح الحموري بأن أفضل ما يمكن أن تقوم به هذه الأسر هو التخطيط المسبق الذي يجنبها اللجوء للاقتراض ودفع فوائد مرتفعة، اضافة الى برمجة النفقات، والاشتراك في الجمعيات البسيطة والتي تكون عادة بين الموظفين وربات البيوت.
يشار الى أن الطبقة الوسطى في الأردن تشكل –وفق آخر دراسة لدائرة الاحصاءات عام 2010- من الأسر الاردنية حوالي 29 %، فهي تستهلك 37.2 % من اجمالي الاستهلاك وتحقق 34.7 من الدخل. اما الطبقة الغنية التي تشكل 8.1 من مجموع الأسر فهي تستهلك 24.7 % من اجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6 من الدخل.
وتم تقدير إنفاق الفرد الواحد من الطبقة الوسطى عند 1627-3254 دينارا سنويا بحسب أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة لـ 2010، مقارنة بنطاق إنفاق سنوي للفرد الواحد عام 2008 بين 1360-2720.
بعد عدة عمليات حسابية واضافة بنود وشطب أخرى من "قائمتها" قررت "أم محمد" ان تتقدم بطلب سلفة بـ 300 دينار.
قائمة "مستلزمات العيد" التي وضعتها أم محمد كانت ضرورية "بالنسبة لها" فلا بد -على حد تعبيرها - أن تعرف تماما ما سيتم صرفه خلال أيام العيد الذي بقيت أيام على قدومه.
وأشارت إلى أنها "ستستغني عن عدة بنود حتى تختصر من المصروف، فالأولوية للأولاد وفرحتهم بالعيد ثمّ تأتي باقي الأشياء".
"المشكلة أصلا أننا طالعون من التزامات كبيرة الشهر الماضي العيد الصغير ومستلزماته وبداية المدارس، ودفاتر وشنتات، ومراييل وأحذية ورسوم وغيره".
وتضيف "وهلأ أجا العيد الكبير واحنا مش سادّين اللي علينا من الشهر الماضي، فضروري أخذ سلفة".
ام محمد وزوجها يعملان في مؤسسات حكومية برواتب شهرية تصل الى حوالي 900 دينار شهريا، توزع بين سداد القروض فواتير الكهرباء والمياه وحضانة ابنتها والمونة الشهرية للمنزل ومصروف الأولاد وغيرها.
أم محمد تعيش وزوجها هذه الأزمة المالية كل عام تقريبا، تزامنا مع الأعياد والمدارس، وتشير الى أنّ هذه الازمة بدأت تشعر بضغطها أكثر عندما كبر الأولاد وبدأت طلباتهم تزداد.
وكان عيد الفطر صادف منتصف تموز (يوليو) الماضي، فيما بدأ دوام المدارس في الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي، ومن المتوقع أن يكون عيد الأضحى في 23 الشهر الحالي.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّه ولأكثر من 10 سنوات ستستمر مناسبتا العيدين والمدارس متزامنتين وهذا يشكل عبئا على الأسر حيث من المعروف في كل المجتمعات بأن الانفاق يزيد مع مثل هذه المناسبات.
وتتعرض الأسر في هذه الفترة لضغوطات بحيث يكون الانفاق أكثر من الدخل، ما يجعلها تلجأ الى آليات وأساليب لتسديد هذه الفجوة.
ويقترح الحموري بأن أفضل ما يمكن أن تقوم به هذه الأسر هو التخطيط المسبق الذي يجنبها اللجوء للاقتراض ودفع فوائد مرتفعة، اضافة الى برمجة النفقات، والاشتراك في الجمعيات البسيطة والتي تكون عادة بين الموظفين وربات البيوت.
يشار الى أن الطبقة الوسطى في الأردن تشكل –وفق آخر دراسة لدائرة الاحصاءات عام 2010- من الأسر الاردنية حوالي 29 %، فهي تستهلك 37.2 % من اجمالي الاستهلاك وتحقق 34.7 من الدخل. اما الطبقة الغنية التي تشكل 8.1 من مجموع الأسر فهي تستهلك 24.7 % من اجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6 من الدخل.
وتم تقدير إنفاق الفرد الواحد من الطبقة الوسطى عند 1627-3254 دينارا سنويا بحسب أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة لـ 2010، مقارنة بنطاق إنفاق سنوي للفرد الواحد عام 2008 بين 1360-2720.
