. قرار رفع رسوم نقل ملكية السيارات كان يمكن ان يكون افضل ومقبول بشكل اكبر لو تم دراسته بشكل افضل وادق ولو قدمت معلومات دقيقة لمجلس الوزراء راعت ظروف الناس لخرج القرار على الناس بقبول اكثر واحتجاج اقل . هل من المعقول ان تكون رسوم نقل ملكية سيارة سعة محركها 4200 سي سي ثمنها لا يتجاوز عشرة الاف دينار يساوي نقل ملكية سيارة بنفس سعة المحرك وثمنها يتجاوز مئة الف دينار .. طالما ان رسوم خدمة نقل الملكية للمركبات يمكن ان يحتاج لها المواطن في حياته مرات قليلة وطالما ان لدى ادارة السير المسئولة عن تقديم خدمة نقل الملكية للسيارات نظام محوسب و برنامج يمكن من خلاله ان تقدر ثمن السيارة فالمفروض ان الحكومة استغلت هذا البرنامج وطورته لتحقيق عدالة اكبر ورحمة اكثر على من يستحق الرحمة وكان بالإمكان رفع رسوم السيارات التي يزيد ثمنها عن 50 الف دينار الى اسعار اعلى من المقررة في هذا القرار وايجاد معادلة اكثر اقناع للمواطنين وتجار السيارات واكثر عدالة .. اتمنى على الحكومة اعادة دراسة هذا القرار وتعديله لان تجارة وتبديل السيارات المستعملة في الاردن نشطة جدا وتساهم في تنمية عجلة الاقتصاد وهذا السوق يحتوي على عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتأثر سلبا نتيجة هذا القرار بعد ضعف حركة البيع والشراء والتبديل والتي كانت تسير بشكل جيد وتدر دخل على ادارة السير بشكل مقبول . ( في مبادئ التجارة ) اذا كان الهدف رفع سعر خدمة نقل الملكية (ان تبيع كثيرا وتربح قليلا ) بعد هذا القرار سيصبح البيع قليل والربح اقل خاصة اذا علمنا ان تلك التجارة التي اضرها هذا القرار والتي تشمل في معظمها تجارة السيارات التي لا يتجاوز سعرها ال 15 الف دينار وتحرك سوق تجارة السيارات سيظهر للحكومة خلال ستة اشهر على الاكثر انخفاض وتدني في مردود ادارة السير من خدمة نقل الملكيات للسيارات وستصبح تجارة السيارات المستعملة في الاردن تجارة متدنية ومردودها على الاقتصاد بشكل عام وعلى التجار والمواطنين بشكل خاص غير مجدي واغلاق عدد كبير من هذه المؤسسات وضم اصحابها وموظفيهم للعاطلين عن العمل ...