كرئيس حكومة جديدة لا يحرجه أن يعترف بنقاط الضعف في الاقتصاد الوطني لأن حكومته ليست مسؤولة عنها ، ولكن لا يناسبه أن يركز على نقاط الضعف كي لا يؤثر على الروح المعنوية.
درجة مقبول كما هي مستعملة في الشهادات الجامعية تعني أنه ليس ممتازاً ، وليس جيداً جداً ، وليس جيداً ، ولكنه ليس راسباً.
هذا التوصيف منطقي ، وهو يصف الواقع كما هو ، فالاقتصاد الأردني صامد بدرجة (ناجح) ولكنه ليس منطلقاً في مجالات النمو بدرجة جيد.
أكثر المؤشرات الاقتصادية التي وجدها الرئيس الجديد أمامه عند دخول الدوار الرابع ليست مقبولة ، فهناك تراجع في الإنتاج الصناعي ، ومقبوضات السياحة ، وحوالات المغتربين ، ومعدل البطالة ، واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، والمنح الخارجية بالإضافة إلى التضخم السلبي أي الانكماش.
صحيح أن التراجع الذي تم تسجيله في كل واحد من هذه المؤشرات السلبية كان تراجعاً طفيفاً ، وفي أحيان كثيرة غير مؤثر ، وأنها جميعاً تقبل العلاج حسب اتجاهات السياسة الاقتصادية ، وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة تحديات وليست إخفاقات.
أبدى الرئيس قدراً من التفاؤل بالتغلب على هذه التحديات ، ودليله على ذلك أن الأردن واجه في تاريخه الحديث تحديات أكبر وأكثر صعوبة ، وتغلب عليها بصموده ، خاصة وأن معظمها ناتج عن تطورات خارجية ، إقليمية أو دولية ، لا تقع تحت السيطرة.
لم يفت الرئيس أن يشير إلى بعض (الإنجازات) مثل رفض رفع أسعار 91 سلعة. والمقصود عدم إلغاء الإعفاءات التي كانت قد منحت لها مؤخراً ، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها كما حصل للملابس والأحذية.
وقف الرئيس طويلاً عند الإصرار على عدم ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط العالمية ، إلا إذا وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً ، أي انه يتحمل استمرار الخسائر حتى نهاية السنة ، ولا يريد أن يترك لشركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) فرصة تحقيق أرباح لتخفيض مديونيتها التي تناهز خمسة مليارات من الدنانير تكفلها الحكومة وتدخل في حسابات الدين العام.
كل الشركات العاملة في قطاع الكهربـاء ، من حيث الإنتاج أو النقل أو التوزيع ، تحقق أرباحاً مجزية باستثناء الشركة الحكومية التي تتحمل كلفة الدعم منذ خمس سنوات.
