اخبار البلد -  أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى رئيس مجلس النواب بالطلب من رئيس الوزراء الاستغناء عن عقود شراء الخبرات والتي كلفت الأمانة مبالغ طائلة.

كما اوصت بعدم تحميل العطاءات سيارات وأثاث وغيره، وإيقاف الدراسات التي تجريها أمانة عمان خارج البلاد، والسماح باحالة العطاءات على المقاولين من الدرجتين الثانية والثالثة اذا كان هناك ضمان كافي وذلك لخفض قيمة العطاءات.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد العتوم في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، انه تقرر خلال الاجتماع الذي حضره النواب اعضاء اللجنة هدى ابو رمان وعلي الخلايلة وعبد الجليل السليمات ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عمار الغرايبة وعدد من المسؤولين في الأمانة وديوان المحاسبة، التنسيب لرئيس المجلس بهذه التوصيات نظرا لأهميتها وتسببها في هدر كبير للمال العام اذ كلفت الأمانة مبالغ طائلة.

وبين العتوم ان اللجنة أوصت كذلك باحالة عطاء شركة تراكس الى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستجوبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سندا للقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2008الصادر عن المجلس العالي. وأضاف ان اللجنة بدأت بمناقشة موضوع معهد عمان وستستكمل مناقشته اضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى في اجتماعها المنوي عقده يوم الاحد المقيل.

وعلى صعيد آخر واصلت لجنة التحقق النيابية الاولى المتعلقة بوازرة الصحة البحث في موضوع عطاء علاجات التلاسيما لعام 2004 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عبد القادر الحباشنه.

وقال النائب الحباشنه ان اللجنة استمعت الى اراء خبراء عن الجوانب الفنية لهذا الموضوع ومن ابرزهم الدكتور عبدالله العبادي والدكتور سليمان سويدان.

واشار الى ان اللجنة ستصدر قرارها بهذا الخصوص في الاجتماع الذي ستعقده الاسبوع المقبل.