لا مبرر لاستمرار هذه الحالة، من عدم الاكتراث بالرأي العام أو الدعوات لاصدار قرارات ذات صبغة شعبوية تساهم في تمتين الجبهة الداخلية او على الاقل في خلق مناخات ايجابية في المزاج العام .
نعلم جيدا أن الدستور بموجب التعديلات التي جرت عليه قيد امكانية اصدار القوانين المؤقتة، الا في حالات الطوارئ ، لذا قد لا يكون من الممكن في هذه المرحلة اصدار قانون للعفو العام في غياب مجلس الامة، وبالتالي يحتاج أمر العفو العام الى الانتظار الى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي في شهر ايلول المقبل، حتى يصبح من الممكن تحويل الامال باصدار العفو العام من امنيات الى واقع ملموس. لكن يمكن أن تصدر ايحاءات رسمية تكشف عن امكانية الاستجابة لهذا المطلب في القريب العاجل بما يتيح المجال لفتح نوافذ الامل امام الاسر التي تنتظر أي بارقة امل تلوح في الافق بشمول ابنائها بقرار العفو العام .
ونحن نعلم أن هناك من ينظرون دوما للحيلولة دون اصدار قانون للعفو العام، على قاعدة عدم طي ملف العقوبات بحق بعض الناس وخاصة من الاشرار أو اصحاب الجرائم التي تمس الناس، وهنا نقول ان الدولة الاردنية حتى الان لم تصدر أي عفو عام دون محددات، لذا من الممكن اصدار قانون للعفو العام يعالج كل المخاوف التي قد تثار في وجه الداعين الى تبني خيار العفو العام .
تحسين المزاج العام وطي صفحة الذين ظلموا وفتح المجال امام من ارتكب الاخطاء للعودة عن الاخطاء كلها مزايا تدفع نحو الانحياز لقرار العفو العام.
نتمنى أن تكون المرحلة التي تلي الانتخابات المقبلة هي مرحلة ملائمة وتوقيت مناسب لاختيار اللحظة التاريخية للامساك بقرار له صبغات جماهيرية واثار ايجابية على الحياة العامة، نرجو ان يتحقق ذلك.
العفو العام... وأمنيات لا تتحقق
أخبار البلد -
رغم الحديث المتواصل عن قانون العفو العام مرات عديدة، ورغم أن العديد من كتاب الاعمدة اليومية قد كتبوا عن العفو العام مرات عديدة ونحن منهم الا أن ردة الفعل الرسمية لا تزال في عدم الاستجابة لهذه المطالب، دون أي ايضاح رسمي .
