اخبار البلد - خاص

نقابة اصحاب المطاعم والحلويات والهيئة الادارية لها باتت تمثل وجعا حكوميا وجرح ينزف في وجه كل الاطراف التي تجد في تقاعس وزارة العمل ومماطلتها في حسم الخلاف الدائر داخل هذه النقابة التي تعيش حالة من الفراغ القانوني جراء غياب سياسة الحسم والحزم لدى الوزير علي الغزاوي والامين العام فاروق الحديدي اللذين ساهما في تعميق هوة الازمة بشكل كبير جراء عدم تطبيقهما للقانون والنظام في الازمة التي تكبر يوم بعد يوم خصوصا وان الهيئة العامة التي تمثل السلطة العليا وصاحبة الكلمة الاخيرة وصاحبة القرار النهائي في حالة الصراع الدائرة بينها وبين الهيئة الادارية التي ترفض التنحي او الابتعاد عن موقع المسؤولية بحجة انها صاحبة الحق القانوني في تمثيل النقابة.

الهيئة العامة قالت كلمتها باجتماعها الاخير وقررت استنادا وتماشيا مع النظام الداخلي خلع الهيئة الادارية واقالتها وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النقابة لحين اجراء انتخابات جديدة لكن وزارة العمل التي تعيش حالة من الفراغ القانوني والضياع ترفض تنفيذ قرارات الهيئة العامة او حتى الاجابة على تساؤلاتها واستفساراتها بالرغم من ان القانون يسمح لها بادارة النقابة وادارة شؤونها وحتى اجراء انتخابات جديدة تحسم حالة الشقاق والصراع الدائرة والمستمرة منذ فترة طويلة.

ولا نعلم لماذا لا تتدخل الوزارة والوزير والامين العام ويحسمون القضية ويقطعون الشك باليقن باصدار قراره نهائي بخصوص الخلاف ما بين الهيئة العامة صاحبة السلطة وصاحبة القرار والهيئة الادارية التي ترفض الاستجابة لقرار الهيئة العامة بحجة ان لديها اوراق من المحكمة تؤكد شرعية وجوده وشرعية وضعها القانوني، فالوزارة التي طلبت من كل الاطراف احضار ما لديهم من وثائق وبيانات وشروحات وادلة وحتى قرارات من المحاكم وصلت الى قناعة بان الهيئة العامة على حق وعلى صواب ولكن الوزير علي الغزاوي يرفض تنفيذ القانون او الاستجابة له بشكل غير متوقع او غير مقبول.. ولا نعلم لماذا لا يحسم المستشار القانوني بالوزارة هذه القضية بدلا من سياسة اللون الرمادي فالهيئة العامة تؤكد صلابة وقوة موقفها وانها صاحبة الشرعية وصاحبة القرار النهائي باعتبار ان لديها من البيانات والاوراق والقرارات والشروحات من المحكمة ومن الجهات القانونية يجعلها قيادة النقابة وادارة عجلة شؤونها وتسيير امرها فالمستشار القانوني يعلم ان هنالك استئناف على القرار الذي تعتمد عليه الوزارة وان قرار الهيئة الادارية المقدم لا يعول عليه لانه غير قطعي وغير معتمد وجرى استئنافه مما يطرح تساؤلات غريبة وعجيبة.. فلماذا لا يقوم الوزير بحسم الامر والقضية قانونية ويسرع في استصدار قرار هام يوضح الحقيقة بدلا من سياسة اخفاء المعلومة والحقيقة بالادراج.. 

نعم ان المستشار القانوني ومسؤول قسم النقابات بالوزارة يعلمون تمام العلم قرار الهيئة العامة هو الاصح والافضل لانه قانوني ولا يستند الا الى القانون فالطريقة التي يتم التعاطي والتعامل معها يشكل استهتار من قبل الوزارة في هذا الملف ويشكل انحيازا غير قانوني باتجاه الهيئة الادارية للنقابة التي يبدو انها تملي شروطها وقراراتها وحتى توصياتها ورؤيتها على الوزارة التي منذ شهر تقريبا لا تحرك ساكنا ولا ترفع الظلم ولا تتدخل بل على العكس تتستر وتخفي كل الحقائق والقرارات مستندة الى نصوص وقرارات غير قانونية وفقا لما تؤكده الهيئة العامة والمحامي الذي يدافع عنها وعن قراراتها.. فهل يتدخل الوزير والمستشار القانوني ويحسم شرعية وقانونية الوضع في نقابة اصحاب المطاعم التي تعيش حالة من الفوضى والانقسام بين هيئتها العامة والهيئة الادارية التي فرضت نفسها عليها