اخبار البلد - خاص - عدنان شملاوي
كان السهم الاكثر تحقيقا للارقام القياسية في السوق المالي هو سهم IDMC الضليل الصناعي حيث:
- بلغ حجم التداول على السهم في عام 2015 مبلغ 512 مليون دينار بنسبة 48 % من قطاع العقارات و20% من اجمالي حجم التداول الكلي
- بلغ عدد الاسهم المتداولة في عام 2015 : 359 مليون سهم بنسبة 32% من قطاع العقارات و16 % من اجمالي عدد الاسهم المتداولة
- كما ارتفع سعر السهم في 2015 من 82 قرشا في بداية السنة الى 2.29 دينار بعد ان زار السعر 73 قرش ثم اغلق على سعر 1.34 دينار
- ثم انحدر سعر السهم في 2016 الى 50 قرشا!! قبل ان يرتفع الى 59 قرشا ويغلق على هذا السعر
ويبدو ان السعر استقر ضمن وعاء اسعار اسهم الشركات العقارية بعد ان كان محلقا في اطر استثنائية بعيدا عن الشركات العقارية الاخرى
- شكل الرسم البياني للسهم في ستة شهور يشبه الموجة الضخمة التي بلغت قمتها 1.24 دينار ثم انخفضت قوتها الهادرة حتى تصل شهر آب وقد انحسرت وتلاشت قوتها الى حول 58 قرشا ، كما ان الرسم البياني لتداول السهم في ستة شهور أشبه بمدينة مليئة بناطحات السحاب وحالما تصل الى اظراف المدينة يتلاشى العمران تدريجيا الا من بنايات تنتشر هنا وهناك وبعض مزارع على جنبات الطريق .
- التداول الاكبر على السهم : فاضل الدباس يبيع وابنتيه تشتريان او يقمن بالبيع ويشتري هو او يقوم هو بالبيع والشراء ويشاركهم صفاء البوهلال ... وهم عراقيون ويدخل الى السجال مجموعة من المضاربين الاردنيون ممن يرون الفرصة في امكانية تحقيق ارباح من التباين الكبير في سعر السهم ارتفاعا او هبوطا .
- ويبين جدول ملاك الاسهم بتاريخ 25/8/2016 تراجع ملكية العراقيين في الشركة اذ صار الاردنيون يشكلون 79 % من ملكية الشركة فيما تراجعت ملكية العرب الى اقل من 19 % وملكية العراقيين الى اقل من 17 % من ملكية السهم
ميزانية الشركة نصف السنوية أظهرت تحقيق الشركة لارباح 318 الف دينار مقارنه مع 58 الف للفترة المقابلة من العام الماضي ورغم تواضع الارباح الا انها تعتبر جيدة في ضوء تكبد الشركة لخسائر متراكمة ، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 1.77 دينار وبلغت حقوق الملكية للشركة 37.171 مليون دينار الا ان ارتفاع حقوق الملكية الكبير عن راس المال البالغ 21 مليون دينار لم يتأت من نشاطها التشغيلي بل نتج عن الفرق الناتج عن دمج الشركة مع شركة الشرق الاوسط للزراعة عام 2007 وتحقيق ارباحا غير متحققة بمبلغ 32 مليون دينار ، كما نتج عن علاوة اصدار رفع رأس المال في 2007 بقيمة 3.5 مليون دينار وباستثناء هذين العنصرين يكون نتاج اعمال الشركة من اعمالها التشغيلية منذ 2007 سلبيا وهو ما اوجد الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة
كما يلاحظ ان الشركة قد عينت السيد جاك الخياط بمنصب " مستشارا " للشركة تقاضى راتبا 62 الف دينار في عام 2015 رغم انه لم يكن عضو مجلس ادارة وذلك للاستفادة من خبراته !! حيث كان المدير العام هو ابنه معظم السنة ونائب المدير العام ابنته وحصلا على رواتب مقدارها 85 الف دينار ، فاذا كان ولابد من الاستفادة من خبرات السيد جاك الخياط فلماذا لم يتم تعيينه مديرا عاما للشركة لتوفير عشرات الالاف على الشركة وتخفيف المصاريف والاعباء عن الشركة التي على الرغم من ارتفاع حقوق الملكية لها الا ان خسائرها المتراكمة تبلغ 2.25 مليون دينار وبنسبة تزيد عن 10% من راسمال الشركة ا
بالنسبة للارباح غير المتحققة الناتجة عن عملية الدمج التي حدثت في سنة 2007 والبالغة 32 مليون دينار فقد تقلصت اثر عمليات فحص لتدني القيمة الى 16 مليون دينار ( اي 50%تقريبا ) ا لأمر الذي يبين صواب قرار مفوضي هيئة الاوراق المالية منذ عام 2007 بعدم اعتبار المبلغ الناتج عن الضم بقيمة 32 مليون دينار ارباحا بذلك التاريخ بل اعتبارها ارباحا غير متحققة ويدعو في نفس الوقت للحيرة فالاراضي يفترض ان ترتفع قيمتها لا سيما بعد التحسينات فهل كانت عملية التقييم في حينه مبالغا فيها وتهدف الى رفع راس المال وزيادة عدد الاسهم مقابل عقارات مخمنة بأكثر مما يجب الأمر الذي حال دونه يقظة مراقبي الهيئة !
وها هي الشركة رغم ضخامة حقوق الملكية عاجزة عن تحقيق ارباحا تغطي بها خسائرها المتراكمة وبعيدة عن توزيع ارباحا على المساهمين ، وعزف اصحابها عن ترتيب امورها ليتأتى ربحها من عملياتها التشغيلية ومن يأبه بذلك في ضوء الارباح الضخمة التي حققها اصحابها من عمليات المضاربة بالسهم الذي ارتفع من 40 قرشا قبيل عدة سنوات الى ما يقرب 5 اضعاف ، فصار المتاجرة بالسهم هو حرفة تدر الدخل وصار اداء الشركة العنصر الاقل اهمية ، الامر الذي يجب ان توليه الادارة اهتماما اكبر وبشكل يحقق مردودا جيدا للمساهمين الذين اقتنوا السهم لقناعتهم بالشركة لا للمضاربة به ، تلك الشركة التي كان سهمها شاغلا للسوق لعدة سنوات حيث كنت تسمع دوي صوت المستثمرين حين تمتلئ شاشة التداول باسمه على الحدود العليا حيث كانوا يصرخون بصوت واحد ( أدمكااااااااااااااااااات ! ) فهل يكون انخفاض سعر السهم فرصة لاعادة لملمة الاسهم وتجميعها من السوق على اسعار رخيصة تمهيدا لرفعه مرة اخرى أم ان الأمر كان فقاعة ما لبث ان تبخرث واستكان السهم بين اقرانه من الاسهم التي ترزح تحت وطأة اللامبالاة .
