اذا كان اساس النظام الانتخابي الجديد يقوم على القائمة.. النسبية. ويقوم باصرار على انهاء الصوت الواحد: فلماذا يصرُّ بعض المرشحين على العودة إلى هذا الصوت الواحد، بانفراده الترويجي عن قائمته في وقت يتماسك فيه جماعة القائمة بصورها الجميلة وبأحجامها المهولة؟!.

احد الخبثاء أجاب على السؤال: ربما لأنه لا يريد أن يدفع في موازنة القائمة!!. وربما لانه مطموع به.. غني، وطامع بالنيابة اكثر من اللازم، ولا يحب ان يكون ممولاً للمرشح الذي يحب ان يصدق انه صاحب شعبية تحمله وتحمل قائمته الى مجلس النواب!!.

هذه الظاهرة.. ظاهرة انفراد مرشح واحد يروج لنفسه خارج القائمة التي يترشح ضمنها ستمتد حتماً الى ما هو ابعد من الترويج الاعلاني.. وهو انفراده في تصويت العائلة او العشيرة دون رفاقه، وهذا سيسبب الحالة المؤذية لقوائم ترشح المجلس السابق حيث أخذ رأس القائمة أكثر الأصوات ونجح وحده!!.

والكلام عن «قطب القائمة» وهو الدفيع القادر على انفاق مليون دينار للحصول على مقعد في مجلس النواب. ليس كلاما جديدا فقد كان هذا التقليد قبل مجالس نواب المملكة.. اي منذ ايام المجلس التشريعي فقد كان واحدا، وهو في الكرك او السلط مثلا المرشح المسيحي، يحمل القائمة كلها ماليا: بالمناسف، وسدور الكنافة والمواصلات.. والكثير من الدنانير التي يسمونها: الخرجية الناشفة!!.

وسؤال نطرحه: هل ان المقعد النيابي يعوض نفقات الملايين من الدنانير؟!. هل هناك فائدة غير جنون الظهور «والفشخرة»؟!. والجواب نعم!!. فان هناك نواباً في المجلس السابق خرجوا بأكثر مما انفقوا.. فهم اصحاب شركات تضخمت شركاتهم كثيرا!!

ندعو الهيئة التي تجري الانتخابات، وتشرف على تفصيلاتها الى التدخل وبحزم، لوقف هذا النمط من الانفراد لانه يتعارض مع القانون. ومن دخل قائمة انتخابية عليه ان يلتزم بها سواء في الترويج لها او في كلفة مراكزها، او في الانفاق على متطلباتها المقبولة قانوناً!!. خاصة وان الهيئة يجب ان تكون مطلعة على موازنة كل قائمة. والا فكيف نراقب المال.. الاسود؟!.