لا يمكن أن ينكر -أيًّا كان- الحضور المعقول للمال الاسود في الانتخابات، فنحن نسمع ونرى ويصلنا في كل يوم اخبار عن عمليات مساومة لشراء الاصوات.

لكننا في المقابل لا نستطيع اثبات ذلك، فالشراء «حقيقة» لا يمكن اثباتها في الاردن، ولعله من المناسب القول إنه ليس من واجب المواطن اثبات صحة وجود هذه العمليات القذرة.
لذلك نطالب الجهات التنفيذية بمساعدة الهيئة المستقلة للانتخاب في الكشف عمليات الشراء للاصوات، فالمرشح المليونير مرتاح، ولا يلقي بالاً لأحد.
من عجائب الامر اننا نسمع في جولاتنا الانتخابية وحديثنا مع الناس احيانا وعند البعض القليل المحصور نسمع عبارة «كم بتدفع» ما يدل على ان بيع الاصوات بدأ يتشكل كثقافة.
والدتي زارت احدى جاراتها القديمات لغايات اقناعها بانتخاب القائمة التي انتمي لها، وهي جارة عزيزة على حد وصف امي، لكنها فوجئت باعتذار الجارة «كبيرة السن» لانها باعت صوتها بمائة دينار وانها ستشتري بها علاجا لمرضها المزمن.
هذه الحادثة تدل بوضوح على وجود بائع للصوت ومشتر وسمسار، فالحلقة ليست معقدة جدا، وبمجرد جهد امني يمكن ان نقمع الظاهرة ونعاقب من يمارسها.
الشراء موجود، ولن يخفى على الدكتور خالد الكلالدة ذلك، فهو رجل سياسي محنك، ويستطيع ان يعرف بمجرد استخدام حاسة الشم.
من هنا اقول إن من واجب الدولة ضرب الظاهرة من جذورها، وألا تسكت عن المسألة، وان لا تستثمر في الشراء من اجل ضرب اتجاهات سياسية بعينها، فسلامة النفوس اهم.