لاحظ المواطنون أن الانتخابات القادمة لم تحرك العديد من الشخصيات الوطنية والمرموقة على الترشح- بالرغم من الإعلان عن عزم الحكومة على ضمان النزاهة والحرية للعملية الانتخابية..

وقد عزا البعض أسباب العزوف -لأن مؤسسة المجلس النيابي لدينا قد فقدت دورها خلال العشرين سنة الماضية بالتزوير والعزوف -وغير ذلك من الأسباب-..
وإن إعادة الدور إلهام للمجلس النيابي -لا يمكن أن يتم بقيام عدد محدود من الشخصيات الوطنية أو المرموقة بالترشح -حتى لو نجحوا- لأن عددهم سيظل محدوداً وغير قادر على إحداث أي تغيير في الوضع النيابي-..
ولابد لتغيير هذا الوضع -من قيام أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنقابات الوطنية بجهود تؤدي لتشكيل حكومة منهم تشرف هي على الانتخابات وتضمن عدم التدخل في مسارها ونتائجها..
ورغم أن ذلك ليس سهلاً -إلا إذا كان بإمكان هذه الحكومة تغيير قيادات الأجهزة الأمنية وجعلها منسجمة مع توجهاتها..
لأن الأجهزة الأمنية -هي الوحيدة القادرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة وطنية- إن وجدت..
ولكن يظهر أن السلطات المسؤولة عن توجيه الأمور لم تقنع بعد بضرورة وجود حكومة وطنية ومجلس نيابي وطني.
لانها استمرأت وارتاحت مع المجالس النيابية والحكومات التي وجدت خلال -العشرين سنة الماضية- لأنها كانت طوع إرادتها ولا تخالف لها رأياً.
ورغم أن ذلك حول البلد إلى إقطاعية لهذه السلطات وجعل منه بلداً محكوماً من سلطة استبدادية لا مجال فيها للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان -فإن المسؤولين مرتاحون لهذا الوضع ما دام يفرض لهم السيطرة على كل شيء..
وبذلك ينطبق على وضعنا - ما ينطبق على باقي البلاد العربية من أوصاف التخلف والاستبداد..
ومن شابه أخاه فما ظلم..