نشاهد في الشوارع لوحات ولافتات دعائية انتخابية للقوائم الانتخابية التي تسجلت لخوض الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل. وطبعا، هذا أمر ليس مستغربا، فالدعاية الانتخابية ضرورية في هذه المعارك الانتخابية. ولكن الغريب والمستهجن، قيام بعض المرشحين بتسليط الدعاية على أنفسهم بعيدا عن القائمة الانتخابية.
فهناك مئات اللوحات واللافتات والملصقات المعلقة على الأرصفة والجزر الوسطية في الشوارع والميادين والأعمدة وغيرها، تدعو لانتخاب المرشح الفلاني. فيما تبحث عن قائمة المرشح، لمعرفتك ان قانون الانتخاب الحالي يمنع الترشيح الفردي، فتتعب، وأنت تبحث عن اسم القائمة وشعارها، فهما متواريان عن الأنظار، فاسم وصورة المرشح وشعاره تحجبهما عن الأنظار. من النظرة الأولى لمثل هذه الدعاية الانتخابية، ستعتقد لوهلة، أن الانتخابات المنتظرة، ستجرى وفق قانون الصوت الواحد سيئ الذكر.
بعض المرشحين، ليس همهم على الإطلاق قوائمهم الانتخابية، وإنما أنفسهم. ولذلك، فهم يلتزمون بالقانون شكليا، من خلال تشكيل قوائم، وضم مع الأسف "حشوات" كما يطلق عليهم هذه الأيام حتى تكتمل القائمة والتي يجب أن لا يقل العدد فيها عن ثلاثة مرشحين. وفي غمار المنافسة، والدعاية الانتخابية، فهم يتناسون أعضاء قائمتهم وشعاراتها الانتخابية، وأهدافها، ويركزون على أنفسهم، لنيل الأصوات.
وطبعا، فإن نشاط هؤلاء بهذه الطريقة، لا يقتصر على اللوحات واللافتات والملصقات الدعائية، وإنما يمتد ويشمل كل حملتهم الانتخابية. فأعضاء القائمة "الحشوات" يغيبون كليا، عن نشاط ودعاية المرشح الأبرز والأقوى، ولا يحضرون إلا شكليا، فيما يتصدر المرشح الأوحد كل الأنشطة والدعاية. ويصبح واضحا للناخب، أن الأهم هو انتخاب المرشح فلان، "صاحب القائمة الفلانية" التي يجب، أن يختارها، ملزما بالقانون، ولكن لا يهم إذا ما انتُخب أعضاء القائمة الآخرون، فالمهم ان ينتخب المرشح الأقوى وهو المرشح الأوحد في القائمة عمليا.
من هذا النوع من القوائم، هناك العشرات. وستكون معروفة للجميع. ولكن، لماذا يقبل البعض، من المرشحين، أن يكمل العدد، وان يكون "حشوة" في قائمة لمرشح ما؟ هذا السؤال يجب أن تطرحه الهيئة المستقلة للانتخاب، ويجب، أيضا أن تجيب عنه. فكيفية تشكيل القوائم، أعتقد أنها واضحة للناخبين، وأعتقد، أنها واضحة للجميع، بما فيها الجهات والهيئات المشرفة على الانتخابات. فإذا كانت هناك مخالفات، يجب وقفها. التعامل الحازم منذ البداية ضروري لضمان مجريات العملية الانتخابية، ومنع الخروقات والتجاوزات والتدخلات.