المرشح روحي العلوي قال إن بعض الإجراءات فيها تعقيد، لافتا إلى أن كل كتلة تحتاج ساعة تقريبا لتقديم طلبها، وأن القانون واضح بالنسبة للمرشحين لكنه بحاجة إلى شرح وتفصيل ليتعامل معه الناخب بالمستوى المطلوب.

فيما قال المرشح زياد خليفة إنه قام وزملاؤه في أحد القوائم، بإعداد جميع الأوراق المطلوبة حسب التعليمات الصادرة من الهيئة المستقلة للانتخابات، وأوضح أثناء حديثه للـ"السبيل" أن اللجنة التي تستقبل طلبات الترشيح قامت بعمل قرعة بين القوائم الحاضرة ليتسنى لها تقديم هذه الطلبات، ولفت إلى أن الأجواء مريحة وبين أن الهيئة المستقلة تقوم بدور مريح ومساعد، وأضاف "نتمنى أن تستمر هذه الأجواء بكل يسر وأريحية بعيدا عن كل المعيقات التي قد تحصل".

المرشحة ديمة طهبوب بينت لـ"السبيل" أن الإجراءات معقدة، ولفتت أنه يجب على الهيئة أن توفر مندوبين عن كل مؤسسة يحتاجها المرشح ليسهل عليه الحصول على الوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة، ووصفت طهبوب الإجراءات بـ"البطيئة"، معبرة عن انزعاجها من الإجراءات التي أتعبت الجميع.

ويرى المرشح صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، أن الإجراءات بطيئة، مؤكدا أن عدم تمكين المرشحين من الدخول مبكرا وعدم توفر قاعة لهم منذ البداية، أربك المشهد، واصفا طريقة تسجيل المرشحين بـ البطيئة"، وبين أنه يفترض وجود أكثر من لجنة تقوم باستقبال قوائم المرشحين، لافتا أن التعليمات واضحة ولا غموض فيها.

ونوه أن أبرز المشكلات التي واجهت المرشحين عدم حصولهم على شهادة عدم المحكومية في الفترة المناسبة والمحددة، حيث بين أن احد أعضاء قائمته لم يحصل على ورقة عدم محكومتيه بالوقت المناسب علما انه قام بطلبها منذ أكثر من أسبوعين.

من جانب آخر، قال العرموطي إنه لا يوجد نص في القانون يتطلب إبراز براءة ذمة مالية للمرشح عند تقديم طلب الترشح، معبرا عن تفاجئه من طلب اللجنة لذلك، واصفا هذا الطلب بـ"التعسفي" ما أدى إلى أرباك المتقدمين لطلبات الترشح.

بدوره وصف المرشح أمجد المسلماني- نائب سابق- الإجراءات بـ" الممتازة"، مضيفا أن العمل مهني ومنظم، وأضاف "بداية موفقة وممتازة، ولم نجد أن هناك أية صعوبات واجهتنا".

واعتبر مطالبات لجنة استقبال طلبات الترشح للبراءة المالية، بـ "لوي الذراع"، معبرا عن رفضه لهذا الطلب الذي يؤثر على معنويات المرشحين، وبين أنه تواصل مع أمين عمان من أجل هذه النقطة ونقل له اعتراضه عليها؛ لأنها ليست من ضمن شروط وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات.

وكان الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أعلن أن الهيئة بدأت في الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، باستقبال طلبات القوائم الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية، وذلك في كافة المقار التي حددتها الهيئة في الدوائر الانتخابية.

وأضاف أنه وبعد القبول الأولي لطلب القائمة يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الأعلى هو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية كما أقرته الهيئة لدوائر عمان، الزرقاء، اربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد ومبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد، بما لا يعني أن القائمة مجبرة على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الإنفاق، وإنما بحد أدنى مفتوح على ألا يتجاوز الإنفاق الحد الأعلى، وذلك لغايات ضبط الإنفاق في الحملات الانتخابية وفق ما أقرته الهيئة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة ويغلق مع نهاية الانتخابات، ولكن بحيث لا يغلق إلا بتوقيع إقرار ببراءة ذمة القائمة من أية التزامات مالية.

ويشترط في الحساب البنكي أن يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات، حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فأكثر إلا بموجب شيك ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.