قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للمحامين والمراجعين لمحكمة بداية عمان، تمكنهم من الاطلاع والاستعلام عن القضايا والدعاوى الخاصة بهم إلكترونياً دون اللجوء إلى الطرق اليدوية السابقة.
وأضاف الدكتور التلهوني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الخدمة تمكنهم من الاطلاع على الدعاوى والاستفسار عنها إلكترونياً من خلال إدخال رقم الدعوى على قاعدة المعلومات في المحكمة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميمها قريباً على كل المحاكم في المملكة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت تسهيلاً لحصول المحامين والمراجعين على نسخ من القضايا الخاصة بهم في محكمة بداية عمان، موضحاً أنها لا تستغرق الآن سوى بضع دقائق أو أقل.
وقال الوزير التلهوني، إنها شملت إصدار القرارات وتصوير ملفات الدعوى عن طريق نظام الأرشفة، موضحاً أنه من شأن الخدمة توفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين لمحكمة بداية عمان بعكس السابق".
وبين أنها اختصرت عملية نقل الملفات من والى قاعة التصوير، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد على موظفي المحكمة والمحامين.
ولفت التلهوني إلى أن الوزارة أطلقت هذه الخدمة كجزء من سلسلة الخدمات التي تطلقها الوزارة منذ مطلع العام الحالي ضمن خطة محكمة لإعادة النظر في الخدمات المقدمة داخل المحاكم بغية تطويرها لتمكين المحامين والمراجعين للمحاكم من إتمام الدعاوى والقضايا المقدمة بكل سهولة وسرعة ويسر.
وبين أن الخدمة لاقت قبولاً وارتياحاً لدى المحامين والمراجعين لمحكمة بداية عمان في اختصار الوقت والجهد على موظفي المحكمة والمحامين والمراجعين.
وأثنى عدد من المحامين في رسالة بعثوا بها إلى الوزارة وتلقت (بترا) نسخة منها على هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة، مؤكدين أهميتها ودورها في تسهيل الحصول على نسخ من القضايا الخاصة بهم في محكمة بداية عمان، وذلك تقديراً منهم للجهود المبذولة في تسهيل الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمحامين والمراجعين.
وكانت الخدمة تقدم سابقاً بشكل يدوي من خلال قيام المحامين والمراجعين بالاستفسار عن الدعاوى بطلب خطي يقدم للقاضي ويتم الموافقة عليه في غضون يومين.
يشار إلى أن وزارة العدل قامت أخيرا، بسلسلة من الاجراءات لتحسين الخدمات داخل المحاكم بهدف تقصير امد التقاضي وضمان سيادة القانون.
وأضاف الدكتور التلهوني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الخدمة تمكنهم من الاطلاع على الدعاوى والاستفسار عنها إلكترونياً من خلال إدخال رقم الدعوى على قاعدة المعلومات في المحكمة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميمها قريباً على كل المحاكم في المملكة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت تسهيلاً لحصول المحامين والمراجعين على نسخ من القضايا الخاصة بهم في محكمة بداية عمان، موضحاً أنها لا تستغرق الآن سوى بضع دقائق أو أقل.
وقال الوزير التلهوني، إنها شملت إصدار القرارات وتصوير ملفات الدعوى عن طريق نظام الأرشفة، موضحاً أنه من شأن الخدمة توفير الوقت والجهد على المحامين والمراجعين لمحكمة بداية عمان بعكس السابق".
وبين أنها اختصرت عملية نقل الملفات من والى قاعة التصوير، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد على موظفي المحكمة والمحامين.
ولفت التلهوني إلى أن الوزارة أطلقت هذه الخدمة كجزء من سلسلة الخدمات التي تطلقها الوزارة منذ مطلع العام الحالي ضمن خطة محكمة لإعادة النظر في الخدمات المقدمة داخل المحاكم بغية تطويرها لتمكين المحامين والمراجعين للمحاكم من إتمام الدعاوى والقضايا المقدمة بكل سهولة وسرعة ويسر.
وبين أن الخدمة لاقت قبولاً وارتياحاً لدى المحامين والمراجعين لمحكمة بداية عمان في اختصار الوقت والجهد على موظفي المحكمة والمحامين والمراجعين.
وأثنى عدد من المحامين في رسالة بعثوا بها إلى الوزارة وتلقت (بترا) نسخة منها على هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة، مؤكدين أهميتها ودورها في تسهيل الحصول على نسخ من القضايا الخاصة بهم في محكمة بداية عمان، وذلك تقديراً منهم للجهود المبذولة في تسهيل الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمحامين والمراجعين.
وكانت الخدمة تقدم سابقاً بشكل يدوي من خلال قيام المحامين والمراجعين بالاستفسار عن الدعاوى بطلب خطي يقدم للقاضي ويتم الموافقة عليه في غضون يومين.
يشار إلى أن وزارة العدل قامت أخيرا، بسلسلة من الاجراءات لتحسين الخدمات داخل المحاكم بهدف تقصير امد التقاضي وضمان سيادة القانون.
