ذكر البنك الدولي ان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بلغ 4940 دولارا في نهاية العام 2015، بزيادة بلغت 66% عن أقل مستوى سجله في السنوات التسع الأخيرة، وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي المعدّلة بالتضخم على عدد السكان، وهو مقياس لمستوى الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة.
هذه الارقام لا تعكس مستوى الرفاه ونوعية حياة الاردنيين والوافدين بشكل عام، فالسياسات المالية كانت ولا زالت شديدة الوطأة على جمهور المستهلكين بشكل خاص خلال السنوات الخمس الماضية، فالضرائب المتزايدة، ورفع اسعار سلع وخدمات تعتبر ارتكازية في الاقتصاد اطلقت موجات متلاحقة من الغلاء المتراكم الذي اضر بشكل مباشر بالمواطنين وحد من قدراتهم على تلبية احتياجاتهم، كما ادى الى تعميق الركود في الاسواق التجارية وعرقل خطط تعافي الاقتصاد، لذلك ارتفعت ارقام البطالة الى مستويات عالية وهي الاعلى منذ 15 عاما، واخفقت الخطط الرسمية في معالجة الفقر الذي اتسع نطاقه وطال كافة محافظات المملكة.
لا يهم المواطن ان يرتفع دخله وجل اهتماماته ان يلبي احتياجاته الاساسية، لذلك دخل الاردنيون مساحة واسعة من البطالة والفقر والديون المتلاحقة التي تجاوزت حاجز الـ 35 مليار دولار اي ما يزيد عن 93% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وهناك فارق كبير بين الارقام والنسب المقدرة والحقيقية الثابتة، فالناتج المحلي الاجمالي يحتاج الى ثلاث سنوات للاعلان عنه بشكل دقيق بينما الديون ( المحلية والخارجية) والبطالة والفقر حقيقة نعيشها ونلمسها يوميا.
هذه الارقام التجميلية تؤرق النفس وتوسع فجوة الثقة بين الحكومات وعامة المواطنين، فالغلاء المتفاقم والضرائب والرسوم التي تقر دون جلبة او/ وافصاح منصف، تعني عمليا تخفيض العملة الوطنية بالرغم من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي منذ العام 1995، لذلك نظريا نتابع تقارير محلية ودولية من جهات مختلفة من البنك وصندوق النقد الدوليين، والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها، وهذا التقارير تطمئن العباد، بينما واقع الحال يؤكد العكس تماما، فالحياة ونوعية معيشة المواطنين تتعقد يوما بعد آخر، ومن لدية دلائل تدحض ذلك فليقدمها للباحثين وبسطاء عامة المواطنين.
تقرير البنك الدولي الذي يشير الى نمو الاقتصاد الاردني خلال السنوات التسع الفائتة بمعدل نمو سنوي 7.33%، وهذا يفترض ان ينقلنا مواطنين وحكومات الى واقع اقتصادي مالي الى الاقتصادات الصاعدة، وفي الاتجاه نفسه سؤال منطقي يطرح ..ما هي المشاريع الريادية الكبرى التي نفذتها الحكومات خلال الفترة نفسها..مؤشر البنك الدولي لا يعكس الواقع.