اليوم، سيبدأ الماراثون الانتخابي للمجلس النيابي الثامن عشر، حيث ستبدأ عملية الترشح ولمدة ثلاثة أيام. ومن المؤكد، أن تسلط الأنظار المحلية والعربية والدولية على هذه المحطة الاردنية المهمة والتي تخاض وفق قانون جديد، وسط تعهدات بضمانة نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وتأتي أهمية التعهدات بنزاهة الانتخابات ومنع التدخلات غير القانونية في مجرياتها، بعد أن عانى الأردنيون الكثير من الخروقات التي شابت الانتخابات النيابية في السابق والتي وصلت إلى درجة التزوير في بعضها، بحسب العديد من المراقبين والجهات الرقابية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان. ولهذا، فان الجميع يرقب إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، وكيف ستحافظ على وعودها بضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي تلاعب فيها، مهما كان حجمه. ولأننا عانينا، فإن هذه العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، ستكون تحت المجهر الشعبي وأيضا مجهر المنظمات الخارجية التي سيسمح لها بالرقابة على الانتخابات.
وبهذا السياق، فإن الهيئة المستقلة، وبحسب تصريحات مسؤوليها، تحرص على السماح لأكبر عدد ممكن من المراقبين المحليين والعرب ومن أنحاء العالم، لمراقبة مجريات العملية الانتخابية. أول من أمس، وفي مجمع النقابات المهنية، كشف رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة، عن أن عدد المتقدمين لمراقبة الانتخابات وصل إلى 5 آلاف مراقب. والرقم بحسب الكلالدة قابل للزيادة يوميا.
إذن، هناك حرص على زيادة عدد المراقبين والجهات الرقابية، للتأكيد على أن "الهيئة" معنية بنزاهة الانتخابات، وأيضا واثقة من الإجراءات التي قامت وستقوم بها لضمان ذلك. كما أن هناك حرصا بحسب الكلالدة على أن يكون للمراقبين دور في كشف الأخطاء والتجاوزات التي قد تقع خلال العملية الانتخابية. وهذا امر جيد، ويجب التعامل معه، بمنتهى الجدية والحرص. فالكثير من المراقبين، يتمتعون بمصداقية عالية، ولن يقبلوا بأي تجاوزات، في الانتخابات، وسيرصدونها، بمنتهى الدقة، وسيعلنون موقفهم بكل دقة، بعيدا عن المجاملات. وإذا رصدوا تجاوزات ممنهجة، او غير ممنهجة فسيعلنون ذلك.
ولهذا، فإن "الهيئة" التي ترحب بأكبر عدد ممكن من المراقبين، يجب، أن تحرص على منع أي تجاوزات أو خروقات أو تدخلات في مجريات العملية الانتخابية. وعليها الحرص على ضمان نزاهة هذه الانتخابات، وإلا، فإن هذه التجربة وهذه العملية الديمقراطية ستكون في محل تشكيك، وستؤثر سلبا وبشكل مباشر على مجمل الحياة السياسية الأردنية. وستكون لها آثار سلبية على الانتخابات النيابية المقبلة.