طالب اصحاب المدارس الخاصة بالسلط اجراء حوار مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات للوقوف على تداعيات قرار تصويب اوضاع المدارس الخاصة واثره السلبي عليهم وعلى الامن الاجتماعي على حد سواء.
واكدوا في تصريحات لـ الرأي ان قرار تصويب الاوضاع من خلال استيفاء رسوم الطلبة الذين يزيدون عن الطاقة الاستيعابية للمدارس غير منصف وغير قانوني خاصة انه طبق فيه بنود نظام تأسيسي جديد على نظام تأسيسي قديم وبأثر رجعي، ما ادى الى حصول فروقات في الية احتساب مساحات المدارس واعداد الطلبة، موضحين انه تم منح تراخيص للمدارس في العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦ وتم اعتماد جداول الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي، فاذا كان هنالك اي خلل فلما اعطت التراخيص من الاساس، مؤكدين ان لا اعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية في مدارسهم.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم معاملة المدارس الخاصة بعدل عند التطبيق وفقا للنظام التأسيسي الجديد من حيث احتساب المساحات المخصصة للطالب سواء في الصفوف او الساحات الخارجية كوحدة واحدة بعيدا عن الكيل بمكيالين للذين يصوبون اوضاعهم.
واكدوا ان هنالك اجماع من قبل الكثير من المدارس لاغلاق ابوابها اذا لم يتم التباحث بالقرار قريبا خاصة مع قرب بداية العام الدراسي، دون الوصول لحلول ترضى جميع الاطراف الامر سيؤدي بدوره الى الاستغناء عن الكثير من الموظفين وقطع ارزاقهم وسيؤثر سلبا على الامن الاجتماعي .
واوضح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم امين الشديفات ان القوانين تسمح للوزارة بمحاسبة المدارس الخاصة المخالفة وفقا لنص المادة 12 من قانون العام 1998 والمتعلق بالشروط الصحية للمدارس الخاصة.
وتنص المادة 12 على :" تستوفي وزارة التربية والتعليم من المؤسسات الرسوم والبدلات عن كل طالب يزيد عن الطاقة الاستيعابية، وللوزارة الحق في الغاء التراخيص الممنوحة ".
واضاف ان ما بني على باطل فهو باطل وان الجهل بالتعليمات لا يعطي العذر للمخالفين لهذا سيتم تصويب جميع الاوضاع التي تخالف القانون من اجل ايجاد بيئة تعليمية مناسبة لكافة الطلبة.
واكد ان لقاءات جرت بين لجان شكلتها وزارة التربية والتعليم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني واخرون تم فيها اطلاعهم على حيثيات القرار قبل تبليغ اصحاب المدارس، مشيرا ان هنالك نيه لاجراء حوار من قبل وزير التربية والتعليم مع مندوبين من اصحاب المدارس الخاصة للحوار خلال الفترة القادمة.
واكد على انه سيتم محاسبة المقصرين في مديرية تربية وتعليم السلط ممن قاموا بمنح تراخص مخالفة اذا ثبت ذلك .
واكدوا في تصريحات لـ الرأي ان قرار تصويب الاوضاع من خلال استيفاء رسوم الطلبة الذين يزيدون عن الطاقة الاستيعابية للمدارس غير منصف وغير قانوني خاصة انه طبق فيه بنود نظام تأسيسي جديد على نظام تأسيسي قديم وبأثر رجعي، ما ادى الى حصول فروقات في الية احتساب مساحات المدارس واعداد الطلبة، موضحين انه تم منح تراخيص للمدارس في العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦ وتم اعتماد جداول الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي، فاذا كان هنالك اي خلل فلما اعطت التراخيص من الاساس، مؤكدين ان لا اعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية في مدارسهم.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم معاملة المدارس الخاصة بعدل عند التطبيق وفقا للنظام التأسيسي الجديد من حيث احتساب المساحات المخصصة للطالب سواء في الصفوف او الساحات الخارجية كوحدة واحدة بعيدا عن الكيل بمكيالين للذين يصوبون اوضاعهم.
واكدوا ان هنالك اجماع من قبل الكثير من المدارس لاغلاق ابوابها اذا لم يتم التباحث بالقرار قريبا خاصة مع قرب بداية العام الدراسي، دون الوصول لحلول ترضى جميع الاطراف الامر سيؤدي بدوره الى الاستغناء عن الكثير من الموظفين وقطع ارزاقهم وسيؤثر سلبا على الامن الاجتماعي .
واوضح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم امين الشديفات ان القوانين تسمح للوزارة بمحاسبة المدارس الخاصة المخالفة وفقا لنص المادة 12 من قانون العام 1998 والمتعلق بالشروط الصحية للمدارس الخاصة.
وتنص المادة 12 على :" تستوفي وزارة التربية والتعليم من المؤسسات الرسوم والبدلات عن كل طالب يزيد عن الطاقة الاستيعابية، وللوزارة الحق في الغاء التراخيص الممنوحة ".
واضاف ان ما بني على باطل فهو باطل وان الجهل بالتعليمات لا يعطي العذر للمخالفين لهذا سيتم تصويب جميع الاوضاع التي تخالف القانون من اجل ايجاد بيئة تعليمية مناسبة لكافة الطلبة.
واكد ان لقاءات جرت بين لجان شكلتها وزارة التربية والتعليم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني واخرون تم فيها اطلاعهم على حيثيات القرار قبل تبليغ اصحاب المدارس، مشيرا ان هنالك نيه لاجراء حوار من قبل وزير التربية والتعليم مع مندوبين من اصحاب المدارس الخاصة للحوار خلال الفترة القادمة.
واكد على انه سيتم محاسبة المقصرين في مديرية تربية وتعليم السلط ممن قاموا بمنح تراخص مخالفة اذا ثبت ذلك .
