أخبار البلد - باشرت نيابة امن الدولة باعداد الكشوفات المتضمنة اسماء المشتكين «المتضررين» المستثمرين اموالهم في شركات البورصات الاجنبية ليصار الى تنفيذ طلباتهم لاحقا وتوزيع الاموال المتحصلة من هذه الشركات على المشتكين «المستثمرين» وبنسب متفاوتة.

ويأتي هذا الاجراء على ضوء على قرار رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت المتضمن توزيع الاموال المتحصلة من الشركات التي تعاملت بالبورصات الاجنبية.

وكان البخيت وافق اول امس على توصيات لجنة دراسة موضوع البورصات المشكلة من قبله، واوعز الى النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع توصية اللجنة موضع التنفيذ بما في ذلك توزيع المبالغ النقدية المتوفرة لدى محكمة امن الدولة للمشتكين وفق الآليات التي أقرتها اللجنة.

وتضمنت توصيات اللجنة توزيع المبالغ النقدية الموجودة لدى محكمة امن الدولة والبالغة حتى تاريخه حوالي 23 مليونا و199 الفا و475 دينارا على المشتكين وفق الاسس والاليات التي اقترحتها اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 18/4/2011.