وصلتني الكثير من التعليقات حول مقالتي :”حكومة أردنية إسلامية؟” التي قُلت فيها إنّني أستخدم "الخيال السياسي”، والغريب أنّ الجميع اتفقوا على المقدّمات، ولكنّهم اختلفوا معي على النتائج، فليس هناك برأيهم من إمكانية لوجود مثل تلك الحكومة في الأردن، الآن!
ما أعتبره أهمّ التعليقات كان للأستاذ نزار إسماعيل، ولا أعرفه شخصياً، ويقول: "الأردن ومواقفه السياسية التي أصبحت ثوابت لا تحتمل وجود إسلاميين في الواجهة، وفشل وعجز التيارات الأخرى كل ذلك يصب في احتمال أو ربما حتمية تزوير الانتخابات”…
الحركة الاسلامية لم تعلن عن مرشحيها بعد، وكل ما يُنشر يعتبر حتى الآن في باب التسريبات، وبالونات الاختبار، وحتى كلام زكي بني ارشيد، الخارج من السجن قبل قليل، من أنّه استشار "مختصين وأكدّوا له قانونية ترشيحه، وأنّ القرار الآن يعنيه شخصياً ولا أحد آخر”، يظلّ ضمن ذلك، ولكنّ المعنيين لا يستطيعون الانتظار حتى الثلاثاء المقبل، موعد التسجيل الرسمي.
الصحف الأردنية امتلأت بالمقالات المدروسة، ولا نقول لا سمح الله المدسوسة، حول نوايا الحركة الإسلامية المبيّتة من المشاركة، والغريب العجيب المريب أنّ أصحابها كانوا قبل سنوات وأشهر وأسابيع قليلة يكتبون عن نواياها المبيّتة من المقاطعة، بل أكثر من ذلك، فقيادات المنشقين عن الحركة الاسلامية "غير القانونية” الذين "دلّعتهم” وسائل الاعلام الرسمية وجعلتهم أبطالاً، ينسحبون الواحد بعد الآخر من الترشيح.
وأكثر، أكثر، من ذلك، فقد وصلت كاتب هذه الكلمات بعد مقالة "حكومة أردنية إسلامية”، أسئلة مثل: هل ستكون من مرشحي قوائم الحركة؟ وذلك بالطبع باعتباره يكتب في "السبيل”، وهي أسئلة مرتبكة، ساذجة، أو غير بريئة، لأنّه يُفترض أنّ أصحابها يعرفون أنّ الكاتب لن يكون مُرشحاً في أيّ يوم، وأنّ الحركة الاسلامية ليست في وارد ضمّ واحد مثله في قوائمها!
وما يُثير الاستغراب، وربما الشفقة، أنّ "الخائفين” من الاستحقاق الديمقراطي الذين طال ما استفادوا من التمرير، والتحوير، وربّما التزوير، رموا آخر أوراق المقامرة السياسية بالدعوة إلى إلغاء، أو تأجيل، الانتخابات للعودة إلى المجلس البالي القديم، وتطلّب الأمر ردّاً من أعلى المراجع السياسية بأنّ الانتخابات في موعدها.
ما نقوله، الآن، إنّها المعركة الديمقراطية التي يُحدّد الفائزين فيها صندوق الاقتراع، والتي صنعت قواعدها حكومة أردنية رسمية، ومجلس نواب رسميّ، وحتى وزير التنمية السياسية الذي رسم ودافع عن تفاصيلها فهو الذي يقود نزاهتها وشفافيتها، فلماذا الذعر والخوف وأرق الليل والنوم في الكوابيس إذن؟ وللحديث بقية!
الحركة الاسلامية لم تعلن عن مرشحيها بعد، وكل ما يُنشر يعتبر حتى الآن في باب التسريبات، وبالونات الاختبار، وحتى كلام زكي بني ارشيد، الخارج من السجن قبل قليل، من أنّه استشار "مختصين وأكدّوا له قانونية ترشيحه، وأنّ القرار الآن يعنيه شخصياً ولا أحد آخر”، يظلّ ضمن ذلك، ولكنّ المعنيين لا يستطيعون الانتظار حتى الثلاثاء المقبل، موعد التسجيل الرسمي.
الصحف الأردنية امتلأت بالمقالات المدروسة، ولا نقول لا سمح الله المدسوسة، حول نوايا الحركة الإسلامية المبيّتة من المشاركة، والغريب العجيب المريب أنّ أصحابها كانوا قبل سنوات وأشهر وأسابيع قليلة يكتبون عن نواياها المبيّتة من المقاطعة، بل أكثر من ذلك، فقيادات المنشقين عن الحركة الاسلامية "غير القانونية” الذين "دلّعتهم” وسائل الاعلام الرسمية وجعلتهم أبطالاً، ينسحبون الواحد بعد الآخر من الترشيح.
وأكثر، أكثر، من ذلك، فقد وصلت كاتب هذه الكلمات بعد مقالة "حكومة أردنية إسلامية”، أسئلة مثل: هل ستكون من مرشحي قوائم الحركة؟ وذلك بالطبع باعتباره يكتب في "السبيل”، وهي أسئلة مرتبكة، ساذجة، أو غير بريئة، لأنّه يُفترض أنّ أصحابها يعرفون أنّ الكاتب لن يكون مُرشحاً في أيّ يوم، وأنّ الحركة الاسلامية ليست في وارد ضمّ واحد مثله في قوائمها!
وما يُثير الاستغراب، وربما الشفقة، أنّ "الخائفين” من الاستحقاق الديمقراطي الذين طال ما استفادوا من التمرير، والتحوير، وربّما التزوير، رموا آخر أوراق المقامرة السياسية بالدعوة إلى إلغاء، أو تأجيل، الانتخابات للعودة إلى المجلس البالي القديم، وتطلّب الأمر ردّاً من أعلى المراجع السياسية بأنّ الانتخابات في موعدها.
ما نقوله، الآن، إنّها المعركة الديمقراطية التي يُحدّد الفائزين فيها صندوق الاقتراع، والتي صنعت قواعدها حكومة أردنية رسمية، ومجلس نواب رسميّ، وحتى وزير التنمية السياسية الذي رسم ودافع عن تفاصيلها فهو الذي يقود نزاهتها وشفافيتها، فلماذا الذعر والخوف وأرق الليل والنوم في الكوابيس إذن؟ وللحديث بقية!
