دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة الكرك سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصّت عليها التشريعات وبخاصة حقّهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، كما دعاهم إلى الإسهام في بثّ الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقّهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حثّ جمهور المؤمّن عليهم والعاملين للتعرف على حقوقهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء مع خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة الكرك بحضور مدير أوقاف المحافظة احمود الضمور ومدير ضمان الكرك احمد النعيمات، أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفّره لكافة المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، باعتباره يدخل في منظومة التشريعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الضروريّة، وله إسهامه الفاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق أمن وحماية الفرد والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد أهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية من خلال ركيزتها الأهم وهي الضمان الاجتماعي باعتباره عامل استقرار اقتصادي تلقائي، ويعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي للأفراد يحول دون انزلاقهم إلى الفقر, ويهدف إلى توفير الحماية للمواطن وللعامل اجتماعياً واقتصادياً، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثّل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطّل عن العمل، مما يسهم بفاعلية في تمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع. 

وأكّد الصبيحي بأن التهرّب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرّب التأميني، له آثار خطيرة على الأفراد والمجتمع، حيث تؤثّر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرّضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرّضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم عيشاً كريماً، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان وبالتالي قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، مما يؤثّر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل ويرفع من معدلات الإعالة والبطالة في المجتمع مما يؤدي إلى توسيع رقعة الفقر في المجتمع ، مؤكّداً أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل كمصدات للفقر، وقد أثبتت دراساتنا أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ كانت سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، مضيفاً أن مؤسسة الضمان عبر برامجها التأمينية سوف تسهم مع مؤسسات الدولة الأخرى في تحقيق الهدف الذي تضمّنته وثيقة الأردن 2025 بخفض الفقر من نسبته الحالية البالغة (14.4%) إلى (8%) بحلول عام 2025. 

وأكّد أن الحقوق العمّالية يجب أن تُصان، وفي مقدّمتها حق العامل بالضمان الاجتماعي والأجور العادلة، وبيئة العمل الصحية, كاشفاً عن استمرار مسلسل الانتهاكات التي تلحق بآلاف العمّال في مؤسسات مختلفة مثل العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص ولدى النقابيين المهنيين، وقطاع كبير من المعلّمات في المدارس الخاصة، والآلاف من عمّال المياومة والعاملين في شركات الأمن والحماية وكذلك العاملين ضمن ما يسمى بعقود شراء الخدمات في جامعات ومؤسسات رسمية كثيرة، مع الحرمان من معظم الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات وعلى رأسها الضمان.

وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية, مضيفاً أن الضمان الاجتماعي خصَّص رواتب تقاعد واعتلال لــــ (12118) مشتركاً خلال عام 2015 ليصل العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان إلى (188) ألف متقاعد حالياً, إضافة إلى تقديم بدلات تعطل عن العمل تراكمية بقيمة (28) مليون دينار استفاد منها حوالي (35) ألف مشترك, وكذلك تقديم بدلات إجازة أمومة تراكمية بقيمة (28) مليون دينار أيضاً استفادت منها أكثر من (25) ألف مؤمن عليها.