اخبار البلد - مروة البحيري

تفتح قضية الزميل الصحفي محمد قطيشات من وكالة الانباء الاردنية "بترا" الباب مشرعا على سياسة تغول المسؤولين واستقواءهم على الاعلام والصحفيين ورغبتهم الجامحة في تسخير الاقلام "للتطبيل والتزمير" لهم وتجنب طرح أي سؤال او استفسار يخرج عن حدود الهالة التي صنعوها حولهم.. واستخدام نفوذهم وعلاقاتهم لتكميم الافواه و"لملمة" المواضيع وكسر الاقلام التي تنتقد او تسأل..!

قصة الزميل قطيشات مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومدير وكالة بترا فيصل الشبول اصبحت مثار الحديث في الاوساط الصحفية التي باتت تخشى من التغول الرسمي على الاعلام واستخدام فزاعة "العقوبات" كدرع لحماية المسؤول وارهاب الصحفي..

وتعود تفاصيل القضية الى مؤتمر صحفي عقده وزير العدل – ونشدد هنا على كلمة العدل- للاعلان عن خدمات جديدة تقدمها الوزارة حيث كان الزميل قطيشات مندوب وكالة بترا متواجدا الى جانب عدد من الصحفيين لتغطية هذا المؤتمر،، وخلال مؤتمر الوزير قام الزميل قطيشات بتوجيه اسئلة اعتيادية لم تخرج عن السياق او اللباقة ولم تتطرق الى المحرمات او خدش الحياء ولا نعلم السر خلف اعصار الغضب الذي ترك اثاره على الوزير ودفع بمدير عام بترا الى توجيه عقوبة الانذار المرفقة بالتهديد بالفصل من أجل عيون الوزير وتحت ذريعة الخروج عن السياسة العامة لوكالة الانباء والعرف المتبع لديها في توجيه الاسئلة لمعالي وزير العدل.

الاسئلة الثلاث.. كان اولها حول الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة وهل خضعت لفترة تجريبية نظرا لخصوصيتها وعلاقتها بالناحية القانونية،، والسؤال الثاني كان حول التوقيع الحي (الورقي) وهل تغلبت الوزارة على مشكلة نقله الى توقيع الكتروني ، أما السؤال الثالث ونجزم انه هو ما اثار الوزير كان على لسان المواطنين الذين يتساءلون عن الانجازات التي تعلن عنها وزارة العدل والخدمات تقدمها بينما لا ير المواطن شيء على ارض الواقع الى اليسير، فهل هذا من باب تسجيل انجاز اعلامي..

ويبدو ان اسئلة الزميل كانت ثقيلة على صدر المسؤول الذي يمثل العدالة والقانون وخالفت الاسئلة التي اعتاد عليها من اشادة وتقدير وتصفيق قوالب جاهزة!.. وفي المحصلة كانت شكوى من العيار الثقيل قد حطت على مكتب مدير وكالة بترا فور انتهاء المؤتمر والذي وجه استجوابا للزميل قطيشات بهذا الخصوص تلاه انذار مصاحب لتهديد بعقوبة أشد.

وعلمت اخبار البلد ان الزميل محمد قطيشات رفع شكوى الى نقابة الصحفيين قال فيها " إثر الاسئلة التي توجهت بها الى وزير العدل خلال مؤتمر صحفي الذي عقده في مبنى الوزارة السبت الماضي للاعلان عن خدمات جديدة في الوزارة وحيث ان الزميل الشبول وجه الي استجواب بهذا الخصوص قمت بالرد عليه كالتالي" بأني وجهت اسئلتي الى معالي الوزير انطلاقا من رسالة الصحافة الجليلة وقيمها النبيلة بما يتوافق ومصلحة الوطن العزيزة.. وقلت بالاستجواب عهدا بان ابقى مربوط اللسان دائم الاذعان الا ان هذا الرد لم يرضي الزميل الشبول وبعد الحاح من وزير العدل وجه الي انذار فحواه "نظرا لخروجك عن السياسة العامة بالوكالة والعرف المتبع لديها بخصوص الحيادية في توجيه الاسئلة لمعالي وزير العدل قررت ايقاع عقوبة الانذار بحقك على ان لا تعود لذلك مستقبلا". انتهت الشكوى.

تفاصيل قضية الزميل محمد قطيشات تدق الجرس لا سيما اننا قادمون على مرحلة فيها استحقاقات دستورية في عرس انتخابي يستوجب من الاعلام الصمود والقوة والنزاهة في وجه التجاوزات والمخالفات وتحمل المسؤوليات كاملة وفي المقابل نجد ان سؤال اعتيادي لـ معالي وزير العدل يهز وكالة بترا ويقلب مزاج الوزير ويوقع الظلم الشديد على زميل صحفي.. والعدل يا وزير العدل..